لاءات القضاة : ضد قانون السلطة القضائية

يقعد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعاً اليوم مع مجلس القضاء الأعلي لتحديد موقف موحد للقضاة من مناقشة مجلس الشوري لقانون السلطة القضائية.
كشف المستشار عبدالله فتحي وكيل أول النادي ل "المساء" عن أن النادي سيطالب مجلس القضاء الأعلي بعدم الرد علي طلب "الشوري" بأخذ رأيه في مشروعات قانون السلطة القضائية التي يناقشها. أو تقديم مشروع قانون يعبر عن القضاة.. مؤكداً أن مجلس الشوري ليس مختصاً بمواجهة كل أمور التشريع وأن النص الدستوري الذي اختصه بالتشريع يفسر في ضوء الظروف التي اقتضت وضعه والحكمة من ذلك بصفة استثنائية ولفترة مؤقتة لمواجهة حالات الضرورة وأهمها وضع قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية فقط.
أضاف: نحن كأعضاء في السلطة القضائية وقضاة مصر موقفنا واضح وهو عدم اختصاص مجلس الشوري بنظر قانون السلطة القضائية وأن الاستعجال في نظر هذا القانون يعني انهيار دولة القانون وسقوط الدولة.
أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن القضاة يصرون علي أن الوقت الحالي غير مناسب لتعديل قانون السلطة القضائية وأنه لا توجد عجلة لنظر هذا الأمر وسط حالات الاحتقان والخلاف بين السلطة القضائية ومجلس الشوري وأنهم سيطالبون المجلس الأعلي للقضاء برفض مناقشة أي مشروعات أمام "الشوري" والانتظار حتي انتخاب مجلس النواب القادم.
أوضح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أن المشروعات المنظورة أمام الشوري لا تستهدف الإصلاح القضائي الشامل بل تستهدف فقط تخفيض سن التقاعد مطالباً مجلس القضاء الأعلي بالتقدم بمشروع القانون الذي كان قد تم الإعلان عنه عام 2002 بالتنسيق مع وزارة العدل.