بلاغان للنائب العام ضد عائشة عبدالهادي والمستشار العمالي بسفارتنا بالكويت

أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغين المقدمين من عدد من العمالة المصرية بالكويت ضد عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة ومحمد سعد محمد علي المستشار العمالي المصري السابق بسفارة مصر بالكويت إلي نيابة استئناف بني سويف للتحقيق فيهما.
كان عدد من العمالة المصرية بالكويت قد تقدموا ببلاغين للنائب العام ضد عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة ومحمد سعد محمد علي المستشار العمالي المصري السابق بدولة الكويت تحت رقم 4263 بتاريخ 13/3/2011 ورقم 3646 بتاريخ 7/3/.2011
اتهمت العمالة المستشار العمالي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوقهم تجاه قيام شركة "الفليج والسيد المتحدة للتجارة العامة والمقاولات" بدولة الكويت في إبرام عقود وهمية عن طريق وسيط يدعي فراج عوض محمد علي مندوب الشركة داخل مصر والذي قام بدوره وبالاتفاق مع المستشار العمالي المصري للقوي العاملة بالكويت السابق بإحضار عقود عمالة من وزارة القوي العاملة ل 68 من المصريين "61 من أسيوط و7 من بني سويف" للعمل بالشركة الكويتية وعقب سفر هؤلاء العمال إلي الكويت تبين ان العقود وهمية.
إلا ان الوسيط مندوب الشركة الكويتية نجاح عوض محمد افتضح أمره عند عودته إلي مصر حيث فوجيء بأنه محكوم عليه بالسجن في قضايا نصب وانه علي علاقة وطيدة بالمستشار العمالي محمد سعد محمد علي والذي تربطه علاقة بالمسئولين بالشركة الكويتية وحتي لا يفتضح أمره قام المستشار العمالي بعقد مؤتمر صحفي بالكويت زج فيه بأسماء اشخاص شرفاء يعملون بالكويت باعتبارهم مسئولين عن هذه العقود من بينهم أشرف سيد محمد عبدالرسول من قرية هربشنت مركز ببا ويعمل إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ونال هذا المؤتمر منه وبناء علي ذلك تم فصله من العمل بدون وجه حق أو سند قانوني بحجة انه استضاف عدداً من هؤلاء العمال لوجود أقارب له فيهم للإطاحة لديه لحين البحث عن العمل.
هذا ما أكده والده سيد محمد عبدالرسول في بلاغه الذي يحمل رقم 3646 بتاريخ 7/3/2011 والمقدم للنائب العام ضد المستشار العمالي ووزيرة القوي العاملة السابقين والذي طالب فيه بالقصاص من وزراة القوي العاملة بتعويض نجله ومساءلتهم قانونيا.
أكد كل من راضي محمد عبدالعظيم والسيد عبدالعظيم السيد ورضا عويس إبراهيم عبدالرسول انهم عند سفرهم في عام 2007 للعمل بالشركة الكويتية فوجئوا بأن العقود المبرمة مع مندوب الشركة والموثقة في الخارجين المصرية والسفارة المصرية بالكويت وهمية والتي تحمل طاقم المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت "محمد سعد محمد علي".
طالب العمال مساءلة المستشار العمالي ووزيرة القوي العاملة السابقين والتعويض عما لحق بهم من أضرار وكذا محاسبتهم بتهمة التربح والإضرار بالمواطنين.