بلاغ من طبيب بشري إلي النائب العام يكشف: الرئيس المخلوع.. وراء انتشار الأمراض الخطيرة في المجتمع امتنع عن تطبيق خطة الوقاية.. فزادت حالات السرطان والفشل الكلوي والكبدي

كشف بلاغ تقدم به الدكتور مراد إبراهيم أحمد أبوشعير. طبيب بشري للنائب العام برقم 964 لسنة 2011 ضد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" عن وجود تنظيم سري بوزارتي الصحة والزراعة للتستر علي المخالفات البيئية والجرائم البيولوجية. والتي ادت لانتشار الأمراض بين المواطنين.
اشار ابوشعير إلي أنه أخذ من قرية ابوزهرة الكائنة بمنطقة برج العرب الجديدة علي طريق مدينة الحمام نموذجاً استدلاليا لمدي انتشار الامراض والآفات وانخفاض المحاصيل وارتفاع الأسعار.
اضاف ان اكتشافاته أدت إلي فصله من عمله. والاعتداء عليه لأكثر من مرة. إضافة لتهديده بالاعتقال في حالة إصراره علي كشف الحقائق.
اكد وجود ميكروبات تلوث مياه الشرب وتضم قرابة 30 ميكروباً شديد الخطورة بما يشير لوقوع اعتداء بيولوجي علي المياه.. وان الاجراءات المدنية لخطة الدفاع البيولوجي هي خطة الدولة الاصلية للطب الوقائي برصد وتحليل الانماط المرضية والأمراض المصطنعة والمستحدثة. خارج نطاق البيئة المحلية. ومقاومة ورصد فصائل وسلالات حشرات البراغيث والناموس. لكونها هي الحشرات التي تنقل الجراثيم. إضافة إلي أن من إجراءات الخطة القومية تطهير الترع والمصارف ومنع تلوث المياه وتأمين مصادر المياه والغذاء من التلوث بالصرف الصحي. وأخيراً تطعيم المجتمع كله بالتطعيمات الواجبة كإجراء مضاد إيجابي ضد الحروب البيولوجية المتوقعة.
اضاف أن الرئيس السابق امتنع عن تطبيق خطة الردع والوقاية وهو ما أدي إلي امتلاء المستشفيات بامراض السرطان والفشل الكبدي والكلوي وغيرها من الامراض التي لم يتم تشخيصها حتي الوفاة.
ودلل علي الاستخدام الزائد للمسكنات لكونه يكشف عن وجود امراض حميات انفلونزا والالتهابات المتكررة والدائمة بالمفاصل. إضافة لارتفاع نسبة الاطفال المصابين بالميكروب السبحي والثابتة بالتحاليل الطبية. والاستهلاك الزائد للبنسلين طويل المفعول. كما كشفت العينة الاستدلالية ان حوالي 20% من اطفال قرية ابوزهرة وحدها مصابون بمرض الميكروب السبحي. وانتشار حالات لدغ الحشرات والامراض الجلدية. اضافة لإنعدام المناعة للامراض الجديدة. وبالفعل اصبح المجتمع يعيش وسط انتشار امراض النبات والحيوان والانسان.
طالب الطبيب بسرعة تدخل الجهات المختلفة لانقاذ البلاد. وفي مقدمتها وزارة الدفاع. وباتخاذ اللازم قانوناً ضد تنظيم الفساد السري بوزارتي الصحة والزراعة.