هل تشهد مصر أزمة غذائية مع عودة أكثر من 200 ألف مصري من ليبيا؟ سمير رضوان: المالية توفر الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الاستراتيجية

عودة نحو مليون مصري من العاملين في ليبيا. لينضموا إلي القوة الاستهلاكية تزيد المشكلة الغذائية صعوبة. وتطرح العديد من التساؤلات حول قضية النقص في المواد الغذائية التي ستشهدها مصر الفترة القادمة. واحتمالا أن تجر ارتفاعا في الأسعار؟!
"المساء" استطلعت الآراء حول هذه القضية.. أكد د. سمير رضوان وزير المالية ان الوزارة تدبر جميع التمويل المطلوب للوفاء بالسلع الاستراتيجية مؤكدا أن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية من الزيت والسكر والشاي والدقيق حيث تتحمل فاتورة الدعم التي تتحملها الخزانة كافة الزيادات في الأسعار العالمية. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنه تم تكليف شركات انتاج السكر باستيراد نحو 1.2 مليون طن سكر خام لاستكمال تأمين احتياجات البلاد وزيادة الكميات المعروضة بالسوق. مؤكدة أن الوضع الغذائي المصري آمن. وتوفير السلع الغذائية مستمر. وأن مصر لديها المخزون الكافي لتخطي الوضع الراهن دون زيادات مفاجئة لأسعار بعض السلع التي تعاني السوق المصرية من ندرتها.
قال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية: إن استيراد السلع الغذائية توقف خلال الفترة الماضية بسبب أحداث الثورة ولكن عقب استقرار الأمور بدأت تتوافد الشحنات التي تم التعاقد عليها إلي الأراضي المصرية مرة أخري.
ذكر أن الشعبة متعايشة مع الأحداث منذ بدايتها والآثار السلبية التي حدثت من جراء ارتفاع الأسعار وغيره هو نتاج طبيعي وضريبة للحرية ولكن ما يمكن قوله ان الأمور مستقرة حتي الآن وان هناك حدا من الأمان يكفي ل5 شهور قادمة. ولكن ما حدث في ليبيا وما ترتب عليه من توافد المصريين المقيمين هناك. من شأنه التأثير علي مخزون المواد الغذائية بسبب ارتفاع الاستهلاك.
أضاف أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية أعلنت أنها كثفت من عمليات التعاقد علي استيراد السلع الغذائية التي تعاني البلاد من نقص كبير في انتاجها. مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والغذائية تتجه إلي الصعود المستمر. وذلك بسبب الأزمات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. وارتفاع الأسعار العالمية للنفط. والمخاوف الناتجة عن الاضطرابات بالمنطقة.
أشار سيد النواوي عضو غرفة القاهرة التجارية إلي توقف الاستيراد من اللحوم خلال هذه الفترة أدي إلي ارتفاع أسعار اللحوم من 4 آلاف إلي 4700 ألف دولار للطن.
وكذلك وجود ارتفاع طفيف لأسعار اللحوم المستوردة. حيث بلغت أسعار اللحوم الحية 37 جنيها للكيلو. وتراوحت المجمدة ما بين 24 و 30 جنيها للكيلو. في حين تراجعت أسعار اللحوم البلدي بالسوق ما بين 3 و5 جنيهات بسبب الكساد لتتراوح ما بين 60 و55 جنيها للكيلو. وحول مخزون مصر من اللحوم الحمراء أضاف أن مخزون اللحوم البلدي يكفي لسد احتياجات المواطنين لحوالي 4 أشهر قادمة فقط.
صرح السيد عبدالعزيز رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن اللحوم البيضاء ارتفعت أسعارها أثناء الثورة فقط بسبب قلة وسائل النقل وأن انتاج مصر من الدواجن يبلغ حوالي مليون و700 ألف طائر يوميا تقريبا.
أضاف أن هناك بعض المشاكل الخاصة بالتوريد للمجازر بسبب الركود السياحي مما أدي إلي نقص الطلب علي الدواجن من الفنادق وعلي الرغم من ذلك هناك ثبات في الانتاج المصري من اللحوم البيضاء حيث إن سعر كيلو اللحوم البيضاء وصل إلي 16 جنيها في بداية الثورة في حين انخفض اليوم إلي 10 جنيهات ونصف الجنيه وهو السعر الطبيعي ولكن المشكلة أن هناك العديد من التجار الذين يستغلون الفرصة ويقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
قال إنه لكي تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن لابد أن تنتج حوالي 2.2 مليون طائر بخلاف التربية الريفية ولكننا لم نصل لهذا المعدل بعد ولذلك فنحن نعتمد علي الاستيراد لتغطية العجز في الانتاج ولاتزال عمليات الاستيراد مستمرة حتي الآن ولم تؤثر عليها الأحداث الأخيرة.