طالب ممثلو الادعاء خلال المحاكمة الشعبية للرئيس حسني مبارك واسرته التي عقدت في ميدان التحرير اثناء المظاهرة التي دعا اليها اتحاد شباب الثورة والتحالف الشعبي تحت شعار انقاذ الثورة بإعدام مبارك لارتكابه العديد من الجرائم منها محاولة اجهاض ثورة 25 يناير واطلاق النار علي الثوار والكسب غير المشروع سرقة اموال الشعب المصري والتخابر مع النظام الامريكي لإسقاط العراق. وقرر المستشار محمود الخضيري رئيس هيئة المحكمة الشعبية تأجيل النطق بالحكم للجمعة القادمة. لحين مثول مبارك امام المحكمة الشعبية بميدان التحرير. حذر الخضيري من عدم الحضور. مشيرا إلي انه سيتم اصدار الحكم عليه غيابيا. ثم سيتوجهون لشرم الشيخ للقبض عليه والمثول امام المحكمة. ولم تجد هيئة المحكمة الشعبية أي محامي يمثل هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك واسرته بعدما رفض جميع المحامين الموجودين في الميدان القيام. شهدت المظاهرة مشاركة مئات الآلاف من المواطنين ورفعت عدداً من المطالب محاكمة رموز النظام السابق وحل المجالس المحلية ورفض استمرار نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية التي تضمنها الاعلان الدستور وايضا رفض الابقاء علي سلطات رئيس الجمهورية الموجودة في دستور 71 بالاضافة إلي المطالبة بحل الحزب الوطني ورفض مرسوم قانون منع الاعتصامات والاحتجاجات. لم يشارك شباب التيارات الدينية "جماعة الاخوان المسلمين. السلفيين والجماعات الاسلامية" وتم اطفاء الانوار في ميدان التحرير بعد اصرار عدد من الشباب الاعتصام في الميدان لحين الاستجابة لمطالبهم. حدثت واقعة غريبة في الميدان بعدما اكتشف الشباب وجود سيارتي اسعاف تطلب من الشباب التبرع بالدم تدعي انهما تابعتان لوزارة الصحة رغم انهما يحملان نمر ملاكي وقام الشباب بالتحفظ علي سيارة بينما تمكنت الثانية من الهروب. رفض المتظاهرون الاستماع للمحامي ايهاب الششتاوي الذي مثىل الدفاع عن مبارك وهتفوا ضده "مصرين" علي ألا يقوم احد بالدفاع عن مبارك وضرورة مثوله امام المحكمة بنفسه.