يناقش د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا الأسبوع مشروع قانون جديد يدعم دور النيابة الإدارية ويضع آليات قانونية فاعلة لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والإدارية بالجهاز الإداري للدولة. ويتضمن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل تغليظ العقوبات علي الجرائم المالية وكل تبديد لثروات الشعب وذلك بإعطاء صلاحيات أكبر للأجهزة الرقابية بما يمكنها من ملاحقة الفساد.