أمناء الشرطة المتظاهرون وإدارة الكهرباء يتبادلون الاتهامات بالتسبب في حريق الداخلية

اتهم أمناء الشرطة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وإدارة الكهرباء بالتسبب في اندلاع الحريق في قطاع الاتصالات بمبني مصلحة الأدلة الجنائية عصر أمس بعد أن قررت فصل التيار الكهربائي عن المبني مما أدي إلي حدوث ماس كهربائي في الوقت الذي كان 19 من أمناء الشرطة يجتمعون مع اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لبحث مطالبهم.
لكن شهود العيان بأن الحريق بدأ بالدور الثامن بمصلحة الادلة الجنائية من أعلي إلي اسفل حتي وصل إلي غرف الاتصالات التي دمرت تماما هي وأجهزة الكمبيوتر الموجودة بها واستطاعت قوات الاطفاء السيطرة علي الحريق بإشراف اللواء محمد طلبة مدير أمن القاهرة ومساعد الوزير وبقيادة اللواء عاطف زكي مدير إدارة الدفاع المدني والحريق حيث شاركت 12 سيارة اطفاء وسيارة معاونة والقوات المسلحة في اطفاء النيران وتم انزال عدد من المجندين المختنقين بواسطة السلم الهيدروليكي.
كان عدد من أمناء الشرطة يتظاهرون أمام مبني مصلحة الادلة الجنائية الملحق بوزارة الداخلية للحصول علي مطالبهم من الداخلية.. كما قام عدد كبير من الشباب بمعاونة رجال الأطفاء حتي تم اخماد الحريق وتبريد مكانه.
وفي مكان الحريق أكد محمد سليمان أحد شهود الحريق بأنه شاهداندلاع ألسنة النيران بكثافة من مبني مصلحة الادلة فتوجه علي الفور لمكان الحريق والتقط الصور مؤكداً أن الحريق مدبر حيث اشتعلت النيران من اعلي إلي اسفل في لمح البصر مما يؤكد أن يداً مخربة وراءه كما اكد عدد كبير من الشهود نفس ما قاله الشاهد الأول.
التقت المساء مع عدد من امناء الشرطة حيث اكد احدهم ويدعي الأمين محمد فرج انه وباسم مؤسسي جروب أفراد الشرطة الشرفاء التقي 19 من امناء الشرطة مع وزير الداخلية لبحث مطالبهم واستمر الاجتماع 3 ساعات.
في وقت الاجتماع اندلعت النيران بسطح المبني حتي وصل إلي غرف الاتصالات واكد امناء الشرطة بأنهم طالبوا الوزير بحقوقهم المشروعة وقد وافق علي تلك المطالب وهي العدالة الاجتماعية والغاء المحاكمات العسكرية وتصعيد أمناء الشرطة الحاصلين علي ليسانس الحقوق لدرجة الضباط وعلاجهم في مستشفيات الشرطة وقد وافق عليها الوزير وطلب منهم التوجه إلي ماسبيرو لفض الاعتصام وإعلان ما تم الاتفاق عليه.
اما الأمين علي سلامة أكد أن الوزير رد علي المشير محمد حسين طنطاوي بأن اولاده يجلسون معه لبحث مطالبهم واهمها تعديل الرواتب وبعد الاحتجاج ردد عدد كبير من رجال الشرطة نداءات عدائية ضد الداخلية وقامت القوات المسلحة بابعادهم عن وزارة الداخلية.
وكانت الاتهامات قد تبادلت بين مسئولي الكهرباء بالوزارة وامناء الشرطة المتظاهرين الذين نفوا صلتهم بالحريق وارجعوا الحريق إلي ماس كهربي من احدي التكييفات الموجودة بغرفة الاتصالات وهو ما أكده مسئولو الداخلية الا ان المسئولين عن إدارة الكهرباء اكدوا ان "الماس الكهربائي بريء من هذا الاتهام حيث انهم فصلوا الكهرباء بعد الحريق ولم يفصل اي مفتاح اثناء الحريق مما يدل ان الحريق ليس بسبب "الماس الكهربي" تم تحرير محضر وتم استدعاء المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق.