بعد تحقيقات استمرت 3 ساعات حبس حبيب العادلي 15 يوماً للمرة الثالثة بتهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 15 يوماً للمرة الثالثة علي ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة له بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني في البلاد خلال احداث ثورة 25 يناير.. وتم ترحيله إلي سجن طره مرة أخري.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال العادلي لمدة ثلاث ساعات وواجهته خلالها بأقوال اللواءات أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة..أصر العادلي خلال التحقيقات علي نفي مسئوليته عن قتل المتظاهرين.. مؤكداً أنه عقد اجتماعاً مع مساعديه يوم 24 يناير الماضي لمناقشة استعدادات أجهزة الأمن للمظاهرات التي كان متوقعاً حدوثها يوم 25 يناير "يوم جمعة الغضب".. وانه طلب من مساعديه عدم استخدام الرصاص الحي في التعامل مع المتظاهرين وأمر بسحب كل الأسلحة عن الضباط الموجودين بالشوارع.
قدم العادلي للنيابة محضر الاجتماع.. وقال ان يوم 28 يناير كانت شبكات المحمول معطلة وهو ما يؤكد أنه لم يعط تعليمات شفوية بالمحمول كما أدعي مساعدو الوزير الاربعة في تحقيقات النيابة معهم.
ونفي العادلي ما ذكره حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق في قضية حرق ملفات أمن الدولة من أن الوزير الأسبق اصدر تعليماته بحرق مستندات أمن الدولة بما فيها من معلومات هامة.. مشيراً إلي أنه كان موجوداً داخل سجن طره قبل اسبوعين من اندلاع هذه الأحدث.. ولم يلتق مع حسن عبدالرحمن أو يتصل به منذ ثالث أيام ثورة 25 يناير.