الري قدمت تقريراً شاملاً للجنة العليا لمياه النيل الحوار والتفاوض الدبلوماسي مع دول حوض النيل لحماية أمننا المائي

أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد والري أن الوزارة تقدمت بتقرير واف إلي اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل والذي عقد بمجلس الوزراء.. مشيراً إلي أن التقرير تضمن رؤية الوزارة وتحركها في المرحلة القادمة لضمان الأمن المصري وتداعيات توقيع بروندي علي الاتفاقية الإطارية ومدي تأثير تلك علي حصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 5.55 مليار متر مكعب.
اضاف ان الفترة الماضية وتحديداً منذ توقيع بوروندي علي الاتفاقية ووالوزارة تولي اهتماما كبيرا لملف مياه النيل واستطلعت آراء الخبراء والمتخصصين بشأن السدود التي تنوي اثيوبيا اقامتها لتوليد الكهرباء والزراعة ومدي تأثير أمننا المائي بالإضافة إلي مناقشة الملف من كافة الاوجه الدبلوماسية والقانونية كما أننا نقوم بالتنسيق مع دولة السودان الشقيق واجرينا عدة اتصالات تليفونية مع د. كمال علي وزير الري السوداني.
أوضح أن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل وافق علي ان يكون الحوار والتفاوض هو لغة التفاهم مع دول حوض النيل بالاضافة الي تقديم المساعدات الفنية والهندسية بشرط ان لا يؤثر ذلك علي حصتنا من مياه النيل.
كانت اللجنة العليا لمياه النيل قد عقدت اجتماعها بمجلس الوزراء بعد توقف اكثر من ثلاثة شهور بسبب الاحداث السياسية وثورة 25 يناير واتفقت علي اهمية ودعم ملف التعاون مع دول حوض النيل والسعي إلي تحقيق الاهداف الرئيسية لمبادرة حوض النيل وهي تحقيق التنمية المتكاملة لدول حوض النيل بما ينعكس علي مستوي معيشة المواطنين.