بسبب تراجع الموارد الخارجية ودعم الجنيه احتياطي النقد الأجنبي ينخفض 2.7 مليار دولار

سجلت احتياطات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري تراجعا بلع نحو 2.7 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر الماضي.
بلغ الاحتياطي نحو 33.3 مليار دولار في فبراير مقابل 36 مليارا في ديسمبر ويغطي الاحتياطي الواردات السلعية لنحو 8 شهور قادمة.
يعود هذا التراجع إلي خروج جانب من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية إلي جانب تدخل البنك المركزي في سوق مصرف العملات الأجنبية لمساندة الجنيه وهو ما أدي إلي استقرار السوق ودعم العملة المحلية. كما يعود هذا التراجع أيضا إلي انخفاض موارد مصر من النقد الأجنبي خلال فبراير الماضي خاصة السياحة التي انخفضت مواردها بنحو 40%.
من جانبه أشار البنك المركزي إلي ان أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ارتفعت بنحو 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2010 مشيرا إلي ان القطاع الخاص استأثر بحوالي 66.3% من اجمالي أرصدة هذه التسهيلات. بينما حصل قطاع الصناعة علي ما نسبته 32.2% من هذه الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.5% ثم قطاع التجارة بنسبة 13.4% والزراعة بنسبة 1.5 أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 26.4%.