"الكفراوي" في شهادته أمام النيابة: الشقق الشعبية في عهد سليمان والمغربي للربح.. والتخصيص للمعارف والأقارب فقط

استمعت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي شهادة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق فيما يتعلق بعمليات تخصيص الأراضي التي تمت في عهد د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وخلفه المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
قال الكفراوي إن الهدف من طرح أراضي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية كان هو الاستفادة من هذه الأراضي لإقامة مساكن مناسبة للمواطنين بأسعار معقولة.. ولكن الحال تغير منذ تولي الوزيران السابقان منصبهما وتحول الهدف إلي الإتجار والربح والتخصيص للأقارب والمعارف.
كما استمعت النيابة بإشراف المستشار عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين إلي شهادة عدد من مسئولي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية حول قرارات التخصيص التي صدرت لرجال الأعمال بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لهم بالأمر المباشر وبدون إجراء مزايدات ومن بينهم رجل الأعمال المغربي فيصل الشعبي ورجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم ورجل الأعمال المصري سليمان عامر صاحب مشروع السليمانية ورجل الأعمال مجدي راسخ صاحب مشروع الشركة العقارية.
استمعت النيابة إلي أقوال مسئولي هيئة التنمية الزراعية حول قيام بعض أصحاب الأراضي بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بتحويل أراضيهم الزراعية إلي أراض سكنية دون أن يصرح لهم بذلك ودون سداد الغرامات المستحقة عليهم.. وما اتخذته الهيئة من إجراءات في سبيل القضاء علي هذه الظاهرة أو التصدي لها.
علمت "المساء" أن النيابة استدعت عدداً من المذيعين ومقدمي البرامج من المتعاقدين من خارج التليفزيون لسؤالهم حول المخالفات التي ارتكبها أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن بين المذيعين الذين تم استدعاؤهم محمود سعد مقدم برنامجي البيت بيتك ومصر النهاردة وغادة عادل وغيرهما ممن تقاضوا مبالغ طائلة خلال الفترة الماضية نظير تقديمهم لبرامج في التليفزيون المصري.
كما علمت "المساء ان النيابة استمعت إلي أقوال العديد من العاملين في قطاعات الانتاج والتسويق والحسابات وبعض رؤساء القنوات بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلي انس الفقي وزير الاعلام وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وقد تضمنت أقوالهم تفاصيل المبالغ الباهظة التي تم انفاقها علي تطوير البرامج والمكافآت والاجور المبالغ فيها للمذيعين والضيوف وتوضيح السند القانوني في تحديدها والمسئولين عن ذلك كما قامت النيابة بسؤالهم عن البنود المتكررة في ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون التي أشارت تحريات الجهات الرقابية إلي أن الغرض منها كان يتمثل في اخفاء العجز في الميزانية.
كما تضمنت التحقيقات موضوع الانتاج المشترك للمسلسلات بين التليفزيون والشركات الخاصة وشراء الاتحاد لحق عرض مسلسلات علي التليفزيون المصري بمبالغ تراوحت ما بين 20 حتي 30 مليون جنيه لكل منهما بالرغم من ان الاتحاد شارك بنسبة كبيرة في انتاجها إلي جانب ان العقود السابقة قبل تولي اسامة الشيخ منصب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون كانت تنص علي حق التليفزيون المصري في عرضها بالمجان ودون سداد أي مقابل.