أساتذة الجامعات : خطوة علي طريق الديمقراطية..ولكن المادة 189 تجعل من الرئيس ديكتاتوراً .. ولابد من تقييد سلطاته

أيد أساتذة الجامعات التعديلات الدستورية واعتبروها خطوة جيدة علي طريق الديمقراطية.. لكنهم أبدوا ملاحظات علي بعض المواد التي تحتاج إلي إعادة نظر وأهمها: شروط الترشيح للرئاسة والتي تضمن الحصول علي 30 ألف توقيع من 15 محافظة مؤكدين ان صاحب المال سيكون قادراً علي شراء الأصوات.
أضافوا كان من الأفضل وضع شروط جوهرية تهتم بالشخص نفسه المتقدم للترشيح.
أوضحو أن شروط الجنسية وأن تكون الزوجة مصرية تحرم بعض النماذج البارزة وذات الشعبية القوية من فرصة الترشيح أمثال زويل ومحمد البرادعي.
قالوا إن المادة 189 تجعل الرئيس ديكتاتورا ولابد من تقييد سلطاته.. كما أن مجلس الشوري عبء علي ميزانية الدولة.. ويجب ان تكون مدة مجلس الشعب 4 سنوات أيضا.. وأن يكون منصب نائب الرئيس بالانتخاب وليس التعيين.
يقول د.ضياء الدين إبراهيم - أستاذ انشاءات بكلية هندسة بجامعة عين شمس - ان جميع التعديلات الدستورية جيدة ولكن شرط الا يكون الرئيس حاملا لجنسية أخري يعد تعسفا ضد بعض الكفاءات والنماذج المعروفة فأعظم الشخصيات البارزة هي التي تطلبها الدول الأجنبية وتمنحها جنسيتها وهذا لا يعني ضعف الولاء لبلدهم الأصلي.
أكد ان اختيار نائب للرئيس وتعديل قانون الطوارئ يجعلنا بالفعل دولة مدنية يحكمها قوانين ملاءمة لطبيعة المجتمع.
تقول د.عزة كريم - أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث - ان الدستور القديم كان مفصلا لتحقيق أغراض النظام السابق خاصة المواد التي تم تعديلها سنة 2007 لتناسب ترشيح جمال مبارك للرئاسة وتزوير الانتخابات موضحا ان التعديلات التي أجريت علي 6 مواد دستورية تؤكد نزاهة الانتخابات القادمة لكنها لم تتعرض إطلاقا لمسئوليات رئيس الجمهورية فالدستور السابق سمح للرئيس ان يمارس الديكتاتورية ومن الخطأ الذي وقعت فيه لجنة التعديلات انها أعطت الحق في المادة 189 لرئيس الجمهورية بعد موافقة نصف مجلسي الشعب والشوري في طلب إصدار دستور جديد موضحا انه سيبقي علي المواد التي تجعله يسيطر في الحكم علي المجتمع وسنضع أنفسنا مرة أخري تحت سيطرته كما انه من الضروري ان نحدد بعض المواد التي تقيد أو تحد من سلطاته مع إجراء استفتاء عليها قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
أوضحت الشرط بأن يكون الرئيس من أبوين مصريين الجنسية وان تكون زوجته مصرية الجنسية يغلق الفرصة أمام نماذج مشرفة ولديها شعبية أمثال أحمد زويل ومحمد البرادعي من الترشيح.
.. وتساءلت لماذا لا نضع بعض الشروط لأصحاب الجنسية المزدوجة مثل اسقاط الجنسية الأخري قبل حلف اليمين وهناك مثلا رئيس أمريكا باراك أوباما صاحب أصول إفريقية ومع ذلك لم يستبعد من الحكم.
أكدت ان التصويت الانتخابي ببطاقة الرقم القومي من أفضل التعديلات لأن إصدار البطاقة الانتخابية ليس بالأمر السهل كما ان استفتاء الشعب علي اعلان الطوارئ بعد 6 شهور أحد المقترحات السليمة لان حالة الطوارئ تعرض كل شخص للحبس بدون تبرير.
أكد د.عبدالعزيز الشخص - عميد كلية تربية جامعة عين شمس - ان هناك بعض المواد التي تم تعديلها تحتاج لإعادة نظر منها فمجلس الشوري ليس له أي دور حقيقي وعبء اضافي علي الميزانية والأفضل حله نهائيا كما ان عدم وجود سقف لسن المرشح غير مستحب فلابد من التحديد وليكن من 40 إلي 60 سنة.
يقترح ضرورة تكوين مجلس رئاسي في تلك الفترة يعمل تحت رئاسة المشير طنطاوي ينضم لعضويته اثنان مدنيان من القانونيين والشعبيين وتشكيل وزارة جديدة لتسيير الأعمال حتي تخفف عن كاهل القوات المسلحة الأعباء الكثيرة التي يتحملونها.
يؤكد د.مصطفي محمود - عميد تربية جامعة عين شمس سابقا - ان التعديلات مناسبة وتحقق الهدف الذي سعت الثورة من أجله كما ان تحديد مدة الرئاسة ب4 سنوات والتجديد مدة واحدة أخري خطوة مهمة جداً.. وشدد علي ان اشتراط الجنسية وأن يكون الأبوان مصريان يحقق الانتماء الوطني من الدرجة الأولي كما ان الانتخاب بالرقم القومي يجعل المواطن في أي مكان يشارك في الانتخابات.
تقول د.عايدة السخاوي - أستاذ إعلام سياسي بقسم إعلام كلية آداب جامعة المنصورة - ان إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل الانتخابات الرئاسية سوف يسبب فوضي رهيبة لعدة أسباب أهمها ان هناك مراكز قوي ورجال أعمال وأصحاب نفوذ من السهل شرائهم الأصوات والسبب الأقوي ان الجهاز الأمني غير مستقر فالأجواء تلزمنا بضرورة انتخاب رئاسي أولا كما اننا لا نعرف حتي الآن ما هي أهمية أو فائدة مجلس الشوري.
يؤكد د.وليد فؤاد فتح الله - استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني - ان المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة وهي تأييد 30 برلمانيا و30 ألف مواطن من 15 محافظة أو التزكية جميعها سهل الحصول عليها طالما تواجد المال وهذا خطركبير لان المرشح يمكن ان يكون جاهلاً لكنه يستطيع شراء الأصوات فهذه المادة تعصف بالشروط الجوهرية لاختيار الرئيس وبأن يكون مثلا صاحب فكر ومعرفة ونموذج للنزاهة والشرف وغيرها من السمات التي يجب توافرها فيمن يحكمنا.
وبالنسبة للمادة 139 بتعيين نائب لرئيس الجمهورية يري انها من أفضل التعديلات فالنائب منصب قوي لكن يجب ان يأتي بالانتخاب حتي لا نعطي الفرصة للرئيس في اختيار نائبه حسب رغبته الشخصية.