ارتياح شعبي للتعديلات الدستورية موظفو الدولة: هكذا يختار المصريون رئيسهم بحرية ونزاهة

أيد عدد كبير من موظفي الدولة التعديلات الدستورية والتي شملت 8 مواد من الدستور مع إلغاء المادة ..179 التي توصلت إليها لجنة تعديل الدستور.. واعلنها المجلس الاعلي القوات المسلحة.. والتي ستطرح للاستفتاء العام للمواطنين ببطاقة الرقم القومي.. وانها سوف توفر عهدا جديدا من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.. وان يختار الشعب رئيسه ونواب مجلسي الشعب والشوري في انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء المصري بكل حيدة ويمنع أي تزوير يشوب الانتخابات.
أكدوا ان تحديد فترة 4 سنوات فقط لمدة الرئاسة يضمن ان يقدم الرئيس كل ما عنده من طاقات لخدمة البلد ولايتم ترشيحه مرة ثانية إلا في حالة قدرته علي قيادة البلاد بعدالة اجتماعية يشعر بها كل مواطن.. وتمنوا ان يتم إلغاء حالة الطواريء أو قانون الطواريء لانها واحدة ولاتشعر المواطن بالأمان.
* فاطمة رزق "موظفة": معظم التعديلات التي توصلت إليها لجنة تعديل الدستور كانت مطلبا اساسا لكل مواطن وخاصة إشراف القضاء علي الانتخابات.. لاننا نثق في القضاء المصري ونزاهة رجاله وخاصة اذا تضمن الاشراف العملية الانتخابية من بدايتها حتي اعلان النتيجة بحيث نضمن خلو انتخابات مجلسي الشعب والشوري من أي تزوير وتكون النتائج اختيارا حقيقيا لابناء كل دائرة.
* أنور الشحات علي "موظف" ارتحت نفسيا للتعديل الدستوري الخاص بجعل الطعون علي صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب من اختصاص المحكمة الدستورية العليا حيث كبار مستشاري القضاء المصري يحكمون في دستورية القوانين بهذه المحكمة..مما يضمن نزاهة وحيادة المحكمة علي احقية المطعون في صحة عضوية من الانضمام لمجلس الشعب من عدمه والقضاء علي سيطرة مجلس الشعب وصاحب أو "سيد قراره" والتي كانت تضع احكام طعون الانتخابات في سلة المهملات دون النظر لاحكام القضاء.
* محمد أبوالمحاسن "موظف" يوافق علي هذه التعديلات التي توصلت إليها اللجنة في وقت قصير والتي ستضمن توفير العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات علي جميع المواطنين حيث سيتم اختيار رئيس الجمهورية بإرادة الشعب بدون تزوير.. وسيبقي مدة 4 سنوات فقط. ونستطيع تغييره في حالة عدم قدرته علي الحفاظ علي حرية كل مواطن وتوفير الأمان والديمقراطية في المجتمع المصري
* نبيل كمال "موظف بالمعاش": ان التعديلات الدستورية لاختيار المرشح لرئاسة الجمهورية تمكنت بالفعل من تخفيف التعقيدات التي كانت بالمواد المشبوهة والتي فصلت لاشخاص معينة.. وان موافقة 30 عضواً من اعضاء مجلس الشعب المنتخبين بإرادة الشعب في انتخابات نزيهة او موافقة 30 الف مواطن من نصف محافظات الجمهورية.. يضمن ان الاختيار لشخصي الرئيس من جميع طوائف المجتمع المصري.. وبالتالي يكون هناك ارتياح عام لانتخابه كرئيس للدولة.
* خالد إبراهيم "موظف: جميع المصريين يوافقون علي هذه التعديلات نظراً لان من قام بها من أعضاء لجنة تعديل مواد الدستور هم أهل ثقة وخبرة في القانون الدستوري ولا غبار علي مكانتهم وثقافتهم القانونية.
* محمود يونس "موظف" التعديلات الدستورية التي توصلت إليها اللجنة جيدة وتلبي طموحات ثورة 25 يناير.. ولكن قانون الطواريء أو حالتها كنا نتمني الغاءها وعدم فرضها مرة أخري.. لاننا نرحب به في هذا الوقت العصيب التي تمر به البلاد.. ولكن اعطاء رئيس الجمهورية حق فرض حالة الطواريء عند الضرورة لمدة 6 شهور وتمديد هذه الفترة في حالة موافقة مجلس الشعب عليها.. سوف يجعلنا لا تسعر بالأمان والخوف من الاعلان عن رأينا في شئون البلاد خوفاً من الاعتقالات بسبب الطواريء أي أن قانون الطواريء سوف يظل يهددنا.
* كرم علي محمد "موظف": التعديلات في مجملها ترضي معظم المواطنين خاصة حتي تعود الشرعية والمؤسسات لمصر ويكون لها رئيس جمهورية ومجلسا الشعب والشوري.. ولكننا نتمني ان تقوم اللجنة التأسيسية بعد استقرار البلاد بإلغاء الدستور وتعديل معظم المواد المتعلقة بحرية المواطنين والغائها حتي تشعر أن مصر تغيرت بالفعل بعد ثورة شبابها.. وان دماء الشهداء لن تذهب هباء.
* سامي رومان "موظف": تولي المحكمة الدستورية الفصل في صحة عضوية انتخابات مجلس الشعب اثلج صدورنا وخاصة ان هذه الاحكام سوف تنفذ مجرد صدوره وبطلان عضوية النائب علي الفور دون الانتظار لرأي المجلس أو أي جهة أخري.
* رمضان أبوالفتوح "موظف بالمعاش": إن التعديل بان يكون هناك أكثر من نائب لرئيس الجمهورية يوفر الديمقراطية وعدم استئثار الرئيس بفرض قراراته واحكامه .
* محمد أحمد "موظف" هذه التعديلات كان ينقصها المواد التي تحد من حرية قيام الاحزاب لان حق الحزب في ترشيح اعضائه لرئاسة الجمهورية سوف يجعل هناك العديد من الشخصيات الحزبية التي سترشح للمنصب ولايعرفها غير احزابها وبالتالي لن يحظوا بأي موافقات من المواطنين ويتمني ان يقتصر عدد الاحزاب علي حزبين فقط كما هو سائد في الدولة المتقدمة.
* ياسر عبدالحميد "موظف" اعترض علي الحد الاقصي لسن رئيس الجمهورية.. لأن شرط ألا يقل سنه عن "40 سنشة" مناسب.. ولكن عدم وجود حد اقصي يعني اننا قد نري رئيس جمهورية يترشح كبيرا في السن ليست لديه قدرة علي قيادة سفينة البلاد ويحتاج لمن يساعده في الباطن وهذا ما نرفضه.