تعهد د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بملاحقة الفساد داخل وزارة التضامن. قال في أول مؤتمر صحفي له إنه سيفتح خلال الأيام القادمة ملف كشوف المستشارين بالوزارة التي يطلق عليها موظفو الوزارة كشوف البركة مشيراً الي أن هؤلاء المستشارين الذين يقبضون مرتباتهم بآلاف الجنيهات شهرياً يحصلون عليها من أموال المعونة الأمريكية مما يعد خللاً مالياً مؤكداً أنه جاري اتخاذ تدابير للتعامل مع هذا الملف. كان الوزير السابق د.علي المصيلحي يقوم بصرف مرتبات تتراوح ما بين 3 الي 10 آلاف جنيه شهرياً لعدد من أقاربه وأصدقائه بعد أن عينهم مستشارين بالوزارة. أكد د.عبدالخالق أنه لم يتخذ قراراً حتي الآن بخصوص ضم قطاع التجارة الداخلية الي وزارة التضامن مشيراً الي أنه طلب مهلة لدراسة هذا الأمر. أضاف أن ما يشغله حالياً هو استعادة هيئة السلع التموينية لضمها لوزارة التضامن مشيراً الي أن وضعها الحالي يمثل خللاً كبيراً في منظومة الدعم ويشجع علي الاحتكار حيث إن الهيئة تكتفي بطرح مناقصات استيراد القمح فقط.