العدالة الاجتماعية علي رأس أولويات الحكومة الضريبة التصاعدية ودعم المشروعات الصغيرة .. آليات للتنفيذ

العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل أحد الملفات المهمة والعاجلة التي ستحتل أولوية كبري في جدول أعمال الحكومة سواء المؤقتة أو المقبلة.. الوسائل عديدة وربما طرحت عشرات المرات علي الحكومة السابقة التي تسببت سياساتها في تحقيق أكبر معدل للفقر في مصر علي مدي العقود الأخيرة .. ولكنها لم تجد أي استجابة من جانب الحكومة.
يري د. مصطفي كامل السيد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية أن وضع برنامج للتشغيل يتيح أكبر عدد من الوظائف ذات الطبيعة الانتاجية العالية ربما كان من أهم الأولويات في الوقت الحالي وبحسب "كامل" فإن زيادة الانفاق علي التعليم والصحة مدخل مهم للتنمية الانسانية مشيرا الي أن "الضريبة التصاعدية" يمكن أن تكون ضمن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تتناسب الضريبة مع ما يحصل عليه المواطن من دخل فضلا عن تعقب الفساد وأصحاب الثروات الذين حصلوا علي هذه الثروات عن طريق الحصول علي أراضي الدولة بأسعار منخفضة أو بقروض بأسعار فائدة منخفضة.
يؤكد مصطفي كامل السيد علي ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة في عمل أجهزة الرقابة بحيث يتم الإعلان عن ثروات كبار المسئولين وكافة من شغلوا مناصب وزارية طوال ال 20 سنة الأخيرة وكذلك رؤساء الوزراء والسلطة التشريعية.
ووفقا ل "كامل" فلابد من وضع تيسيرات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات والتمويل اللازم لهذه المشروعات الي جانب إعادة النظر في السياسة الزراعية بحث أسباب زيادة الفقر في الريف المصري ووضع نظام خاص لسياسات الاقراض للفلاحين يؤكد "كامل" علي ضرورة وضع برامج لمساعدة الأسر الفقيرة تكون مشروطة بالانتظام في التعليم والاسترشاد بالمكسيك في هذا المجال.
حول الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية يشير د. مصطفي كامل السيد الي ان التحول نحو الديمقراطية سوف يصاحبه الحصول علي مساعدات خارجية الي جانب استعادة مصادر الدخل مع عودة الاستقرار خاصة في قطاع السياحة الذي يجب متابعة ما يجري فيه حيث ان هناك تشكاً في مدي استفادة مصر من هذا القطاع الذي تودع موارده في حسابات خارجية.
يشدد "كامل" علي ضرورة اعادة النظر في اتفاقيات الغاز الموقعة مع اسرائيل والتي تحصل مصر مقابلها علي عائد بخس وكذلك استعادة الأراضي التي حصل عليها بعض كبار المسئولين واعادة بيعها للمواطنين.
تحقيق العدالة الاجتماعية إحدي المهام الاساسية للحكومة لكن يجب ان تكون هناك الموارد اللازمة لذلك هذا ما تؤكده د. عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لافتة الي أن الحكومة ليس أمامها سوي زيادة الضرائب علي الشرائح العليا من الدخل لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق زيادة الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية وتري ان زيادة الضرائب قد تكون لفترة مؤقتة تعود بعدها الي مستوياتها السابقة.
وتري عالية المهدي ان تحسين التعليم وتوفير فرص عمل لائقة تمثل آليات مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس فقط الحصول علي الدعم.
تري د. يمن الحماقي الاستاذ بكلية تجارة عين شمس ان العدالة الاجتماعية تم اغتيالها خلال السنوات الماضية .. اختصرناها في الدعم والمعاشات لم نتحدث عن الفوارق في الدخول والاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن ذلك في كل فكان بالدولة والتي انفجرت فهناك منتجون صغار ومشروعات صغيرة تعاني مشاكل ضخمة وهناك عمالة غير مثبتة تتقاضي 300 جنيه شهريا أو أقل بينما تشير الي أن هناك قيادات في الاجهزة الحكومية تتقاضي مرتبات بالآلاف.
وأشارت "الحماقي" الي ان القطاع الزراعي شهد ظلماً بيناً فلم يتم دعم المنتجين في حين تم الاكتفاء يدعم المصدرين والمستوردين رغم المطالبات الكثيرة بذلك من خلال عشرات التقارير التي صدرت عن مجلس الشوري السابق.
وبحسب "يمني الحماقي" فان أحد المداخل المهمة للعدالة الاجتماعية تتمثل في قطاع المشروعات الصغيرة والتعاونيات والقطاع غير الرسمي الذي لابد من استهدافه مشيرة الي ضرورة ان يستفيد هذا القطاع ايضا من صندوق الدعم الذي اعلن عنه الدكتور سمير رضوان وزير المالية "وقد اتصلت بالوزير وطلبت منه ذلك "التطوير والدعم يجب ان يعرض ايضا للمشروعات الصغيرة وليس الكبار فقط " وذلك بحسب "د.الحماقي" التي تقول ان معظم الشركات المستفيدة من الدعم الفني والتدريب كانت المشروعات الكبيرة "واذا كنا ننوي بصدق أن نتقي الله في هذا البلد فلابد ان ندعم قطاع المشروعات الصغيرة" .
"البلد مليء بالموارد" وفقا لما تقول يمن الحماقي فالموارد ليست عائفا من وجهة نظرها مشيرة الي ان نصيب المشروعات الصغيرة من التمويل المصرفي لا يتجاوز 7.2 مليار جنيه من بين 400 مليار جنيه قروضاً مصرفية .
وطالبت بعودة الضريبة التصاعدية التي تطبق بعد تحديد حد معين للأرباح وبهيئة مناخ الاستثمار لاستعادة تدفق الاستثمارات الخارجية.