اللهم لا شماتة فرحة بين التيارات السياسية وضباط الشرطة.. بسجن العادلي وعز والمغربي وجرانة

كشفت قياسات للرأي العام واستطلاعات للرأي وتعليقات المصريين فرحة كبيرة علي قرارات حبس رموز الفساد الأربع احتياطيا علي ذمة التحقيق وهم: حبيب العادلي وزير الداخلية السابق. وزهير جرانة. وأحمد المغربي. وأحمد عز.. بقرار من النيابة العامة.. وتصدر قرار حبس العادلي فرحة المواطنين من كافة التيارات السياسية والأعمار.. إضافة إلي قطاعات عريضة في صفوف ضباط وجنود الشرطة في وزارة الداخلية وكانت أطرف التعلقات علي المواقع الالكترونية من المصريين "عقبال البدلة الحمراء" و"لسّه" و"الله اكبر" و"قامت دولة العدل" و"لكل ظالم نهاية" و"عقبال الحمراء يا حبيبي" و"الشعب يريد البدلة الحمرا" و"حديد الداخلية لا حديد الدخيلة" و"مطلوب صورهم".
وكانت التعليقات التي صدرت عن جماعة الإخوان المسلمين قد حرصت علي ان تؤكد ان "دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلي قيام الساعة" إلا أن نواب سابقين في مجلس الشعب ينتمون إلي الإخوان المسلمين. ومنهم علي لبن وسعد الحسيني والدكتور حمدي حسن.. أكدوا انها بداية النهاية لظالم هو حبيب العادلي الذي سعي دوماً إلي ظلم جماعة الإخوان وإجهاض انتشارها الجماهيري والزج برموزها وقيادتها خلف أسوار السجون.
وذكرت تعليقات الرأي العام ان بدء محاكمة العادلي تثبت جدية السلطة الانتقالية والحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال بلا مجاملة أو محاباة. ويكفي ان تكون البداية برأس الفساد السياسي والاقتصادي أحمد عز الذي سعي في الأرض فسادا وأرهب كل من حوله وطوّع القوانين لصالحه ووضع نواب الشعب في البرلمان تحت رقابته وأضاع هيبة السلطة التشريعية وفرض سيطرته علي الحكومة ليمرر مخططاته هو وحليفه المعروف للسيطرة علي اقتصاديات البلاد وتخزينها ونشر الخوف والرعب في نفوس الآمنين. والقضاء علي الصوت المعارض له. قبل أن يلقي مصيره في زنزانة خلف أسوار سجن مزرعة طرة ليشرب من نفس الكأس الذي جرعه لغيره من السياسيين.
أشارت التعليقات أيضاً إلي أن توالي التحقيقات مع لوبي رجال الأعمال من الوزراء السابقين الذين تبوأوا حقائب وزارات اقتصادية هامة بفعل مؤامرة مزدوجة علي الشعب من عز وجمال مبارك وتساقط هؤلاء الواحد تلو الآخر أمام تحقيقات النائب العام تعكس حجم الفساد الذي كان يتم تحت سمع وبصر النظام وتحت رعاية وإشراف من الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة السابق الذي تعامل بأسلوب لا يري ولا يسمع ولا يتكلم وأن مصلحته الخاصة تقتضي السكوت.
قال نواب سابقون من المعارضة والحزب الوطني ان حبس جرانة والمغربي ما هو إلا خطوة أولي متوقعين أن يكون في الطريق أيضاً وزراء آخرين من لوبي رجال الأعمال وانهم أصبحوا علي بعد خطوات قليلة من الوصول إلي المعادي حيث ينتظرهم سجن مزرعة طرة. سجن الصفوة والسياسيين الذين يطلقون عليه فندق الخمسة نجوم.
ودعا نواب سابقون ومنهم محمد عبدالعليم وسعد عبود والدكتور جمال الزيني وأحمد أبوحجي وأشرف بدرالدين إلي السماح بكاميرات التليفزيون للدخول إلي سجن طرة وتصوير العادلي وعز وجرانة والمغربي داخل السجن نزولاً علي رغبة الملايين من أبناء الشعب الذين مازالوا لا يصدقون ان أصحاب المقام العالي ارتدوا بدل السجن البيضاء. وقد تبدلت حياتهم من الرفاهية إلي الضيق جزاء لما ارتكبوه في حق الشعب علي مدي سنوات.
وقالت قطاعات من الشباب والبرلمانيين ان عقاب زهير جرانة يجب أن يكون مضاعفا بعد أن خرّب البلاد بمجاملاته لعز واحدي زوجاته. وقسم التركة علي نفسه والفاسدين من رجال الأعمال.. وتسبب في تسريح الآلاف من العاملين في الشركات السياحية والفنادق. وحرم مصر من دخل سياحي لايقل عن 2 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة بعد أن تراجعت الأفواج السياحية الزائرة إلي مصر.
أما أحمد المغربي فقد طالبت الآراء بمحاكمته العاجلة واسترداد الأموال التي استولي عليها بطريق الغش والتحايل واستغلال النفوذ واضاعته أحلام الشباب في الحصول علي وحدات سكنية وتوزيعه الأراضي علي المحاسيب وأصحاب الحظوة والصفوة. بالإضافة لحمايته الانحراف الواضح في ملف أرض "مدينتي" مستكملاً مسيرة الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان في فرش الأرض بالورود أمام رجال الأعمال ليكون الفساد هو سيد الموقف.
وتطرقت بعض الآراء إلي انه بالإضافة إلي مطالب بتأميم شركات ومشروعات أحمد عز ومصادرة أمواله. بتخفيض أسعار الحديد من انتاجه 50% علي الأقل لتعويض الشعب.