البرلمان يترقب تحديد مصيره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة

سيطرت اجواء من الترقب الحذر أمس علي مقر مجلس الشعب في أول يوم بعد نجاح ثورة 25 يناير وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة زمام البلاد خلال الفترة الانتقالية في الوقت الذي كانت أجهزة التليفزيون والقنوات الفضائية والأرضية هي الهدف الاول للعدد القليل الذي حضر نظرا لأن أمس هو إجازة رسمية.
ويترقب البرلمان بين لحظة وأخري صدور بيان جديد من المجلس الاعلي يحدد مصير البرلمان ومدي استمرارية عمله حتي اتمام تعديل مواد الدستور التي كان قد تم التوافق عليها في اللجنة التي كانت قد شكلت لتعديل الدستور وتنتظر قرار تكليف جديد من المجلس الاعلي اما باستمرار عملها أو انهاء العمل لها وهو ما يرجح التوجه نحو اعداد دستور جديد في هذه الحالة وقد تباينت التوقعات داخل اروقة البرلمان ما بين مرجح لأن يواصل البرلمان عمله حتي الانتهاء من تعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية جديدة يتسلم مهام منصبه بعد ادائه اليمين الدستورية ويكون هو الذي يحدد بالدرجة الاولي استمرار البرلمان من عدمه ولكن سيكون في هذه المسألة استمرار نظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد 486 نائبا لإعادة تصحيح العضوية الشرعية في البرلمان بينما يتوقع فريق آخر ان يتم إصدار قرار بحل البرلمان ومعه مجلس الشوري.