تقرير للامم المتحدة يكشف ارتفاع نسب الفقر وانعدام الامن الغذائي فى مصر

كشف تقرير صادر عن الامم المتحدة – عن ارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية .
واكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية فى تقرير مشترك - أن حوالي 13.7 مليون مصري (17 بالمائة من السكان) يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنةً بحوالي 14 بالمائة في عام 2009. والأمن الغذائي هو قدرة الناس على الحصول على الغذاء الكافي والصحي والآمن الذى يلبي احتياجاتهم الأساسية من الغذاء بشكل دائم.
ويشير التقرير الي ان حوالى 15 بالمائة من السكان انضموا الى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011، مقابل خروج سبعة بالمائة فقط من هذه الشريحة. كما تظهر البيانات أن معدلات سوء التغذية –خاصة التقزم بين الأطفال – آخذة في الارتفاع.
وقال جيان بيترو بوردينيو، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر: "هذه الزيادة في معدلات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والفقر لم تحدث بين عشية وضحاها، أو خلال هذا العام أو حتى خلال العام الماضي، وانما ترجع عدم قدرة الناس على الحصول على ما يكفيهم من الطعام والغذاء بدرجة كبيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة من الأزمات المتلاحقة بدأت من عام 2005 وتشمل وباء أنفلونزا الطيور في عام 2006، وأزمات الغذاء والوقود والأزمة المالية في الفترة بين 2007-2009 والوضع الحرج للاقتصاد في السنوات الأخيرة."
وقد اوضح التقرير ان نسبة الفقر ازدادت في المناطق الحضرية من 11 بالمائة عام 2009 الى اكثر من 15 بالمائة عام 2011، حيث تضم القاهرة الكبرى حوالي 3.5 مليون فرد من الفقراء فاقدي الامن الغذائي، بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل اعلى معدلات الفقر.
وقد اظهر التقرير ان الفقراء ينفقون أكثر من 50 بالمائة من إجمالي دخلهم على الغذاء، وهكذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم على الاطعمة الاقل تكلفة والاقل قيمة غذائية.
وتظهر النتائج أيضاً أن نسبة التقزم لدى الأطفال (ما بين 6-59 شهر) بلغت 31 بالمائة في عام 2011 – وهو معدل "مرتفع" طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية البالغ 30-39 بالمائة – وقد كانت نسبة التقزم 23 بالمائة في عام 2005 حسب نتائج المسح الديموغرافي للأسرة. وتعكس ظاهرة التقزم سوء التغذية المزمن، والذى لا يمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل على الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية. وقد أفادت التقارير في تسع محافظات في عام 2011، أن ما يزيد قليلاً على نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون فقر الدم (الأنيميا)، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مشكلة صحية خطيرة".
وقد أطلق برنامج الأغذية العالمي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أيضاً ورقة توصيات مشتركة بعنوان "تناول ارتفاع نقص الأمن الغذائي في مصر في الفترة الانتقالية" والتي تسلط الضوء على الدعم الحكومي للمواد الغذائية. وتُقدّر الخسائر على سبيل المثال في سلسلة توريد الخبز البلدي (الخبز المصري التقليدي المدعم)، بنحو 30 بالمائة. كما يعاني نظام البطاقة التموينية أيضا من الضعف ومحدودية التغطية، فهو يغطي حوالى 68 بالمائة من السكان، ولكنه لا يشمل 19 بالمائة من الأسر الأكثر احتياجاً
ويخلص التقرير إلى أنه في حين لعب الدعم الغذائي دوراً هاماً في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإنه غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر. ويتطلب الأمر المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها، بالإضافة إلى المزيد من المبادرات لخلق فرص عمل في المناطق الأكثر فقراً. إن إدخال إصلاحات على نظام الدعم لجعله أكثر كفاءة يمكن أن يسمح بوفر في الموازنة العامة للدولة والذي يمكن أن يوجه لمثل هذه التدخلات.
وقال كليمنس برايزنجر زميل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI): "إذا تم إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي ستجني مصر منفعة ثلاثية تتمثل في الوفر المتحقق في النفقات العامة للدولة، أن يذهب الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن تتحسن الحالة التغذوية بصفة عامة" وأضاف: "نظام الدعم الحالي لا يستهدف الأشخاص الأكثر احتياجا له."