برنامج الاغذية : انعدام الامن الغذائي يكلف مصر 4 مليارات دولار سنويا

حذر المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي في مصر من ان وضع الامن الغذائي في البلاد يتدهور وان التكلفة السنوية يمكن ان تتجاوز اربعة مليارات دولار مع وقوع المزيد من الناس في قبضة الفقر.
وقالت مصر انها قد تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قرض سبق ان طلبته بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في تغطية ارتفاع في عجز الميزانية. وسيتطلب القرض من مصر اجراء اصلاحات حساسة اقتصاديا للدعم المكلف للوقود والغذاء وزيادة بعض الضرائب.
وقال جيان بيترو بوردينيون في مقابلة مع رويترز اليوم الخميس "وضع الامن الغذائي (في مصر) يتدهور. هذه ظاهرة بدأت قبل بضع سنوات بسبب سلسلة من الصدمات الاقتصادية."
واشار الى ان هذه الصدمات بدأت مع تفشي انفلونزا الطيور عام 2006 . وكانت مصر اكثر الدول تضررا خارج اسيا مع وجود حوالي خمسة ملايين اسرة تعتمد على تربية الدواجن بالمنزل كمصدر مهم للغذاء والدخل.
وجاء بعد ذلك ارتفاع اسعار الغذاء على مستوى العالم في 2007-2008 وتبعته الازمة المالية وازمة الوقود في 2008-2009 ثم التبعات الاقتصادية لانتفاضات الربيع العربي في 2011 لتضيف الى الضغوط على الامن الغذائي في المنطقة بصورة عامة.
وقال بوردينيون انه "في 2009 كان معدل الفقر في مصر فوق 21 في المئة فحسب. وفي 2011 بلغ 25 في المئة.. الاتجاه مستمر.
ويقول البنك الدولي ان 20 في المئة آخرين على مقربة من خط الفقر الذي اصبح خطا هشا."
ويعني ذلك ان حوالي 45 في المئة من سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر او يتأرجحون حوله.
وقال بوردينيون "الازمات الاقتصادية تضع المزيد والمزيد من الناس في وضع خطر جدا.
تنفق الاسرة المصرية في المتوسط 40 في المئة من دخلها على شراء الغذاء. وبالنسبة للعائلات الاكثر فقرا وهم 25 في المئة من السكان يذهب اكثر من 50 في المئة من دخلهم لشراء الغذاء.
"يعني ذلك ان لديك اموالا اقل للمتطلبات الأخرى للحياة.. للتعليم.. للصحة.. ولكل شيء آخر."
واكد ان تكلفة الجوع هذه تشمل تقلص الانتاجية الاقتصادية وزيادة تكلفة العلاج في المستشفيات ضمن آثار سلبية أخرى مثل سوء التغذية والتقزم والهزال وفقر الدم.
وقال انه "في 2009 كانت هذه التكلفة حوالي اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اي حوالي اربعة مليارات دولار." واشار الى ان الفاقد يمكن ان يكون اعلى الان مع استمرار الامور في نفس الاتجاه.
وقال "الوضع يتدهور ولابد من معالجته فورا لأنه اتجاه خطر جدا. لا يوجد نقص في الغذاء. يوجد نقص في الاموال لدى الاسر لشراء الغذاء. احد مخاطر الانكماش الاقتصادي ان الغذاء في المستقبل يمكن ان يكون اقل توافرا."
وتخطط الحكومة لقطع الكهرباء لفترات بسبب نقص الوقود المستورد لتشغيل المولدات في محطات الكهرباء.
وقالت جين ويت مسؤولة البرامج في برنامج الاغذية العالمي انه بمرور الوقت ينتقل مزيد من المصريين الى صفوف الفقراء اكثر ممن يخرجون منها.
وأضافت "اذا لم يكن لدى الناس طعام كاف او مال يكفي لشراء الطعام فيمكن ان يبدأوا في تبني استراتيجيات تكيف مثل اقتراض الاموال... تقليل استخدام مواد غذائية معينة واستهلاك غذاء ارخص. وهذا بالنسبة لنا علامة على العسر ايضا."
وأشارت إلى أن بعض الأسر تعجز عن ابقاء ابنائها في المدارس اذ تضطر لتشغيلهم للحصول على دخل إضافي فيما وصفته بأنه "استراتيجية تكيف حادة".
وقال بوردينيون انه يمكن ان يكون هناك ما يصل الى 1.6 مليون طفل في سوق العمل. وينفذ برنامج الاغذية العالمي برنامجا لمساعدتهم على العودة الى المدرسة استفاد منه حوالي 16 الف طفل على مدى السنوات الثلاث او الاربع الماضية.
واشار الى ان الاحصاءات الرسمية تكشف ان سوء التغذية لدى الاطفال المصريين كان 23 في المئة عام 2005 ويبلغ الان 31 في المئة في المتوسط وتصل النسبة في صعيد مصر الى 34 في المئة.
وقالت ويت ان التقزم لدى الاطفال المصريين ممن يقل عمرهم عن خمس سنوات زاد ايضا من 23 في المئة عام 2005 الى حوالي 31 في المئة عام 2011 .
واضافت ان "الهزال والانيميا (فقر الدم) مصدر قلق في المنطقة بصورة عامة مثلما هو في مصر."
وقالت ان نسبة الاصابة بالانيميا بين الاطفال في مصر زادت الى المثلين تقريبا في الفترة من 2005 الى 2008 اذ ارتفعت من 26 في المئة الى 48 في المئة.
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة اطلاق برنامجه القطري الجديد في مصر في يوليو تموز القادم وسيركز على تقديم مساعدة مباشرة بدرجة اكبر لتلاميذ المدارس وعائلاتهم من خلال برامج مثل "الغذاء مقابل المدرسة" الذي يشجع على ابقاء الاطفال في المدارس.
وقال بوردينيون "يوجد 500 الف مستفيد تقريبا حاليا من اطفال المدارس وافراد اسرهم. وفي البرنامج الجديد سنزيد ذلك الى 800 الف."
وعلى المستوى الوطني يساعد برنامج الاغذية العالمي الحكومة في برامج لرفع محتوى الخبز المدعم وزيت الطعام من المعادن والفيتامينات. ويساعد البرنامج ايضا في تحسين انظمة معلومات الأمن الغذائي من خلال بناء انظمة للانذار المبكر.
وقال بوردينيون "يمكن لتلك الانظمة ان تبلغ صناع القرار في وقت مناسب جدا حين تكون هناك صدمة مثل تلك التي حدثت اثناء تفشي انفلونزا الطيور في 2005-2006 ."
واضاف ان ميزانية البرنامج القطري الجديد تبلغ 87 مليون دولار "للاسف لدينا عجز في تلك الميزانية يتراوح ما بين 30 الى 40 في المئة