مصدر أمني: التصوير تم بعد العملية الإجرامية مباشرة

أكدت مصادر أمنية مطلعة أن الفيديو الذي تم بثه للجنود السبعة المختطفين صحيح.. وذلك بعد فحصه ومطابقة الصور الشخصية للمخطوفين علي ما جاء بالفيديو.. أشارت المصادر إلي أن عملية التصوير تمت في وقت لاحق لعملية الاختطاف مباشرة. وهذا يؤكد أن الخاطفين خططوا لتصعيد مطالبهم. وأن الفيديو يستخدم في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب كوسيلة للضغط وإثارة غضب المواطنين.
قالت المصادر إن مطالب الخاطفين التي جاءت عبر الفيديو تدل علي رغبة مرتكبي الواقعة إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد عدد من أعضاء الجماعات الجهادية التكفيرية التي سبق أن ارتكبت وقائع القتل بحق قوات الشرطة والمواطنين في سيناء. وأيضا من هربوا من السجون أثناء ثورة 25 يناير.
أوضحت المصادر أن الفيديو يتم تحليله بواسطة خبراء الاتصالات بالوزارة والتوقف علي كل مقطع وكلمة فيه.. حيث تبين أنه مصور بكاميرا صغيرة. وأن المختطفين لا يعرفون أحداً من الخاطفين لأنهم يتعاملون معهم وهم ملثمون وكانوا يملون عليهم ما يقولون ولكل معلومة من ذلك أهمية وسوف يفيد هذا الفيديو بعد تطابقه مع المعلومات في حالة اللجوء للحل العسكري.. أضافت المصادر أن أول فيديو تم بثه كان عبر موقع لشخص يدعي "سمسم" ثم تناولته عدد من المواقع والصفحات وكل واحد منها نسبه إلي نفسه فيما يتم حالياً السعي للتوصل لمن بثه أولاً.
كان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية قد أكد أن اختطاف الجنود السبعة في سيناء يعد عملاً إجرامياً يتم التعامل معه وفقاً للقانون. وأن أجهزة الوزارة تبذل قصاري جهودها بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتحديد مكان الخاطفين وضبطهم وحرصها الكامل علي سلامة الجنود المختطفين وتحريرهم.. قال المصدر الأمني إنه لا صحة نهائياً لما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية حول قيام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بطرح فكرة الاستجابة لمطالب خاطفي الجنود بشمال سيناء والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة. وأكد المصدر أنه ما تم تناوله في هذا الصدد عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.