نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول قيام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بطرح فكرة الاستجابة لمطالب خاطفى الجنود بشمال سيناء والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة. وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأشار إلى التزام وزارة الداخلية الكامل بالقانون وأحكامه، وأن الواقعة تمثل عملاً إجرامياً يتم التعامل معه وفقاً للقانون. وأوضح المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتحديد الخاطفين وضبطهم وحرصها الكامل على سلامة المختطفين وتحريرهم.