كشف السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج أنه تم الإفراج عن 13 مصرياً من المسجونين بالمملكة العربية السعودية كأولي نتائج اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السعودية المشتركة التي اختتمت أعمالها قائلاً: "إن وزير الداخلية السعودي بمناسبة انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة قرر إعفاء 13 مسجوناً مصرياً في تبوك بقضاء ثلاثة أرباع المدة. مشيراً إلي أن هناك تحركاً إيجابياً من الجانب السعودي لإنهاء ملف المسجونين الأمنيين والذين يبلغ عددهم 11 مسجوناً فقط". أعلن القشيري في مؤتمر صحفي مشترك الليلة الماضية مع السفير أسامة السنوسي مساعد وزير الخارجية السعودي انه تم مناقشة ومتابعة القضايا والمشاكل العمالية بين البلدين معلناً الربط الالكتروني بين وزارات العمل بالبلدين مؤكداً في الوقت ذاته علي متابعة الجانبين المصري والسعودي لقضية العمال المصريين المعتصمين بالسفارة المصرية في الرياض. قال العشيري: إننا نثمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتقنين أوضاع الوافدين إلي المملكة وطالبنا بتسهيل الإجراءات للاستفادة القصوي للمصريين العاملين بالسعودية. أما فيما يخص أزمة اعتصام المصريين في مقر القنصلية بالرياض قال العشيري إن وزارة الخارجية تتابع مع القنصلية وسفيرنا في الرياض متابعة حثيثة لتسهيل عودة المصريين وحل مشكلاتهم. من جانبه قال السفير أسامة السنوسي مساعد وزير الخارجية السعودي انه تم الانتهاء من أعمال اللجنة الثنائية والذي يأتي انعقادها بناء علي عمق العلاقات بين البلدين وحرصاً من المسئولين علي تذليل العقبات علي أن تكون الرؤية متطابقة. أوضح انه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال هذه الاجتماعات للتوصل إلي نتائج جيدة علي مستوي نائب وزير الخارجية وبعض الإدارات المختصة بالوزارات وعلي رأسها الداخلية والعدل وبعض الوزارات الأخري علي ان تجتمع بشكل دوري لمتابعة ما تم تنفيذه لما اتفق عليه مشيراً إلي انتهاء مسمي الكفيل في قانون العمل السعودي قائلاً: إنه أصبح صاحب العمل مؤكداً الاهتمام بحقوق العامل وان تكون علي قائمة الأولويات. أما فيما يخص أزمة المعتقلين فأكد السنوسي أنه لا يوجد معتقلون مصريون في السجون باستثناء 11 مسجوناً أمنياً جار بحث ملفاتهم.