عقدت اليوم بمقر وزارة الخارجية اعمال اللجنة القنصلية المصرية السعودية برئاسة السفير على العشيري مساعد وزير الخارجية (مصر ) والسفير أسامة أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية بالمملكة العربية السعودية وذلك لبحث القضايا المشتركة ومجالات التعاون بين الجانبين ، فيما تتصدر قضية العمالة المصرية والمسجونين بالمملكة المباحثات. وقال السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج - أن اجتماع اللجنة القنصلية المصرية السعودية، سيناقش كل الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية فى السعودية،مشيرا الى ان ملف المسجونين سوف يتصدر هذه الموضوعات، وما يتم تقديمه لهم من رعاية من جانب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في السعودية، ومسألة الإفراج عنهم عقب انتهاء فترة محكوميتهم، وأيضا إمكانية العفو عنهم في المناسبات الدينية والوطنية. وأضاف أنه ستتم أيضا مناقشة المشاكل العمالية المتنوعة والكثيرة والتي تتركز حول المستحقات والمشاكل التي توجد أمام المحاكم العمالية، وكذلك إمكانية وجود إجراءات جديدة تتعلق بموضوعات نقل الكفالة، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بإغلاق الحاسب الآلى والمخالفين للتأشيرات وبتنفيذ الأحكام القضائية سواء الصادرة من المحاكم المصرية وأصبحت نهائية أو صادرة من المحاكم السعودية. ونوه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح مهلة مدتها 3 أشهر لكل الجنسيات للسفر بالنسبة للمخالفين أو توفيق الأوضاع بضوابط ومعايير محددة، لافتا إلى أن ذلك سيكون من ضمن الموضوعات التي سيتطرق لها النقاش خلال أعمال اللجنة القنصلية المصرية السعودية. واشار إلى أن الاجتماع سيستمر لمدة يومين وسيكون هناك طرح لإمكانات التعاون في المجال الصحي والتعاون بين وزارتي العدل في البلدين بالإضافة إلى كل ما يهم أبناء الجالية السعودية في مصر. وقال إن اللجنة سوف تدرس كل ما يتعلق بأوضاع الجاليتين في البلدين، مشيرا إلى أن آخر انعقاد لهذه اللجنة كان بالرياض منذ خمس سنوات وهناك سعي من أجل أن تنعقد بشكل دوري