بعد قراره بجلد مخمور المنيا إحالة وكيل نيابة مطاي للتحقيق.. وإخلاء سبيل المتهم

أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بإلغاء انتداب وكيل نيابة مطاي من العمل بالنيابة الكلية بمحافظة المنيا لاتهامه بمخالفة القانون علي خلفية اصداره قرارا باسم النيابة العامة بجلد أحد المتهمين في محضر سكر 80 جلدة علي ذمة التحقيقات وإخطار الجهات التنفيذية دون علم جهات التحقيق..وصرح المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الاول بالمكتب الفني للنائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة بأن وكيل النيابة تمت إحالته للتفتيش القضائي للنيابة العامة للتحقيق معه لمعرفة ما النص الذي استند إليه في القانون حتي يصدر قراراً مثل هذا وأرجع ذلك لصغر سن وكيل النيابة وقلة خبرته.
أضاف أن هذه هي الواقعة الاولي من نوعها وأنه لم يتم حتي الآن تطبيق الشريعة الاسلامية حتي يستند في قراره الي الآيتين 90. 91 من سورة المائدة.
من ناحية أخري أثار القرار ردود فعل غاضبة بين أعضاء الهيئة القضائية والمحامين بسبب صدور قرار بجلد مواطن 80 جلدة في ميدان عام لضبطه في حالة سكر.
أكد المستشار عبدالغفار عيسي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ووكيل المكتب الفني الأول بالقاهرة أن القرار غير صحيح ويخالف قانون العقوبات .
أوضح المستشار عبدالسلام الدلجاوي رئيس محكمة جنايات أسيوط أنه لا يوجد بالقانون ما يفيد عقوبة الجلد للمجرم الذي يتم ضبطه في حالة سكر بين لأن العقوبات الموجودة بالقانون هي عقوبات تعزيرية وهي "الحبس أو الغرامة" ويعتبر القرار منعدما والدليل علي ذلك حينما عرض علي المستشار النائب العام فأمر علي الفور باخلاء سبيل المتهم محمد عيد رجب 30 عاما..وأضاف محمود غلاب مستشار التحكيم الدولي ومحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن القرار مخالف لكل مواثيق القانون وغير موجود بنص قانون العقوبات ويعد مخالفة صارخة وصريحة للتشريعات الجنائية وقانون العقوبات .
جدير بالذكر أن الرائد احمد فاروق رئيس مباحث مطاي ضبط المتهم المذكور في حالة سكر بين شوارع بندر مطاي وبحوزته 25 جراما من نبات البانجو المخدر فأمر حسين عناني وكيل النيابة بتطبيق العقوبة علي المتهم لكن العميد سامي سنوسي مأمور مركز مطاي رفض التنفيذ لعدم وجود سند قانوني.