نظر بطلان خصخصة "طنطا للكتان" 20 مايو المقبل

قررت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن علي بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت لجلسة 20 مايو المقبل للاطلاع وإعلان من لم يتم إعلانه.
طالب العاملون بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودي عبدالإله الكحكي وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم وردد العمال هتافات "يسقط يسقط الاستثمار اللي خلي حياتنا دمار" و"استثمار يا استثمار بينا وبينك تار".
أوضح الكحكي في طعنه أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوي لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظرها.
أكد ان اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقييم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة في 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادي للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكي هي أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقي بمبلغ 65 مليونا وربع المليون جنيه وتمت الموافقة علي عرض شركة الوادي ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي البيع.وأوضح انه إذا كان هناك فساد في قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية في بيع شركة الكتان للكحكي فإن هذا لا يصلح سببا لالغاء عقد البيع وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة أن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه وأن الشركة لها الآن مركز قانوني في شراء طنطا للكتان.