كلف د. هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الليلة الماضية - مع المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقرا وذلك في ضوء الحرص علي حماية محدودي الدخل من أي تأثيرات سلبية أو أعباء نتيجة إجراءات الاصلاح الاقتصادي وإنشاء وحدة بوزارة التخطيط تقوم بدراسة واختيار أفضل البدائل المتاحة في هذا الشأن وتحديد الشرائح المستهدفة علي ضوء قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان علي أن تضم الوحدة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال. صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع الوزاري التوسع في برامج التأمين الصحي مع أولوية التنفيذ في محافظات الصعيد عند تطبيق المشروع والتشريعات التي يتم إعدادها لتحقيق الشفافية وترسيخ أسس المشاركة المجتمعية وتفعيلها فيما يتخذ من اجراءات تمس مصالح المواطنين. حضر الاجتماع "5" وزراء وهم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتأمينات والشئون الاجتماعية والمالية والتموين والصحة وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.