د. مفيد شهاب: قوي خارجية .. تدفع بعض الدول العربية نحو الانهيار

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان بعض الدول العربية تعاني من أزمات تحرص القوي المعادية علي استغلالها في إحداث قلاقل واضطرابات. وان ما يحدث ليس وليد المصادفة. ولكن هناك قوي خارجية تدفعها نحو الانهيار مستغلة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولا تزال تحاول إدخال المنطقة في دوامة العنف وهو ما يظهر بشكل واضح فيما يحدث في بعض الدول العربية مثل تونس ولبنان وفلسطين والسودان.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن "قضايا سياسية: داخلية وخارجية" بدعوة من نادي روتاري الشروق وبحضور قيادات وأعضاء الأندية الروتارية المختلفة بالقاهرة ونخبة من المثقفين والإعلاميين.
قال د. شهاب إن مصر لن تتواني عن بذل الجهد من أجل حل ومتابعة قضايا المنطقة العربية مؤكداً انها ناشدت جميع الفرقاء في لبنان من أجل السعي إلي حل الأزمة الحكومية اللبنانية من خلال الإطر الدستورية والابتعاد عن التصعيد والتحريض السياسي والإعلامي علي أساس احترام اتفاق الطائف. والتعهدات الدولية للبنان كما تتابع الأزمة السودانية وتأسف لما يحدث بعد استفتاء تقرير المصير لجنوبه من إغراءات مقدمة لشماله ليقبل بتحويل السودان إلي دولتين وزيادة تطلعات الجنوب التي تحمل في طياتها ما هو أكثر من الأزمة مع غياب عناصر كثيرة للاستقرار وقيام الدولة.
قال إن مصر وقفت ضد التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان واليمن وهي الأكثر انخراطاً في متابعة القضية الفلسطينية مؤكداً علي ضرورة العمل علي بذل مزيد من الجهد للحصول علي تسوية شاملة علي كافة المسارات السورية واللبنانية والفلسطينية.
أضاف د. شهاب ان علي الوطن العربي إقامة بنية أساسية إقليمية تساعد علي التنمية والتطور وإقامة المشروعات الكفيلة بحل المشاكل خاصة أزمة البطالة ونقص الغذاء. وتوجيه الثروات العربية والموارد الطبيعية نحو تحقيق نمو اقتصادي يضمن مستقبلاً أفضل للبلاد العربية.
أوضح ان محاولة بعض القوي الخارجية زعزعة الاستقرار في مصر بالإرهاب وإثارة الفتن الطائفية لن تنجح برغم كثرة المحاولات لأن الشعب المصري بما يملكه من وعي قادر علي المحافظة علي وحدته وأمنه واستقراره في مواجهة كل دعاوي التشكيك وان هذه المحاولات ستزيدنا قدرة علي التحدي والصمود في وجه القوي المعادية.
قال د. شهاب ان مصر ستواصل طريق الإصلاح والتطوير والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية التي تستحوذ علي أكبر نصيب من الموارد المصرية حيث وصل الدعم إلي أكثر من ثلث الميزانية المصرية مؤكداً ان الدورة البرلمانية الحالية تتضمن عدداً من مشروعات القوانين التي ستعمل علي الدفع بطريق التنمية والإصلاح إلي آفاق أرحب ومن أهمها مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي ومشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط وقانون جديد لإدارة أراضي الدولة والتصرف فيها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أي تعديات وضمان أفضل استغلال لها وتعديل أحكام قانون العقوبات بهدف مواجهة عدد من الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسي وهتك العرض والاعتداء الجنسي وخدش الحياء وخطف الأطفال وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم وتعديل بعض القوانين التي تعمل علي مكافحة الفساد. ومشروع قانون الوظيفة العامة ومشروع قانون البث المسموع والمرئي ومشروع قانون المياه الجوفية ومشروع قانون المحافظة علي الوثائق ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يهدف إلي تفعيل مبدأ اللامركزية لبلورة تصور متكامل لتحديث نظام الإداة المحلية ومشروع قانون لضمان ديمقراطية انتخابات مجالس إدارات النقابات المهنية.