رصدت "المساء" في جولتها بمعرض سيتي سكيب للعقارات الذي اختتم فعالياته أمس الأول عدة مفارقات أهمها وصول متوسط أسعار الشقق السكنية لدي لشركات العقارية إلي حوالي 2 مليون جنيه بالرغم من الركود الاقتصادي ونقص السيولة في السوق. المعرض شهد حضوراً كثيفاً من الأفراد جاء معظمهم للتعرف علي حالة السوق وسط توقعات بتأثير الحالة الاقتصادية الراهنة علي أسعار العقارات لكن هيهات.. فقد شهدت أسعار الوحدات والشقق والشاليهات ارتفاعات كبيرة في الأسعار علي الرغم من وجود آلاف الوحدات السكنية الشاغرة والتي تبحث عن زبائن لها. الغريب أيضاً عدم مشاركة بنوك تذكر في المعرض مثل السنوات الماضية حيث كانت تسارع مؤسسات التمويل المصرفية للتواجد في سيتي سكيب لاستعراض فرص التمويل لسوق العقارات. ذكر ممثلو الشركات العارضة أن معرض سيتي سكيب مصر يعد فرصة للمشروعات الجديدة ويمثل رسالة تأكيد أن صناعة العقار في مصر أقل القطاعات تأثراً بالأزمة الاقتصادية وأسرعها خروجاً من كبوة عدم الاستقرار الاقتصادي. كشف د.طارق وفيق وزير الإسكان علي هامش جولته في المعرض أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر من أفضل القطاعات التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. موضحاً أن أهمية القطاع العقاري تنبع من كونه أحد أكثر القطاعات مشاركة في إجمالي الناتج القومي. وتشغيلاً للعمالة. قال ياسر بو الفتوح مدير مشروعات بشركة تسويق عقارات إن شركته تروج لوحدات سكنية في مشروع عقاري ترفيهي بسهل حشيش بالبحر الأحمر بأسعار تبدأ من 334 ألف دولار "حوالي 3.2 مليون جنيه". وحول وجود اهتمام من الأفراد بشراء تلك الوحدات الفاخرة من عدمه أشار أبو الفتوح إلي أن الشركة تلقت طلبات للشراء من مصريين وخليجيين وأجانب. موضحاً أن الاستثمار العقاري هو الملاذ الآمن بالنسبة للكثيرين من الأفراد وحتي المؤسسات وصناديق الاستثمار في الأسهم. من جانبه أكد أحمد بدراوي العضو المنتدب الجديد لشركة سوديك للعقارات أن تنظيم معرض متخصص مثل سيتي سكيب في مصر بمثابة رسالة تأكيد أن السوق العقاري المصري سوقاً خصباً وواعداً رغم تأثره بالأحداث السياسية الحالية. قال إن الأوضاع العامة للسوق العقاري المصري. تشير إلي أن السوق مازال قوياً. حتي مع تراجع قيمة الجنيه المصري. حيث ينظر المصريون لقطاع العقاري باعتباره ملجأ آمناً من التضخم والأزمات الاقتصادية. يضيف أشرف فريد المدير العام التنفيذي للعمليات في سوديك: أن السوق العقارية المصرية تستمد قوتها من عدة عناصر أهمها التركيبة السكانية التي تضم مئات الآلاف من الأفراد الباحثين عن منزل جديد كل عام والنقص المستمر في الوحدات السكنية المتاحة بالإضافة لنقص الأصول التي يمكن الاستثمار فيها. أكد فريد أن القطاع يواجه عدداً من التحديات. منها زيادة أسعار مواد البناء مما يرفع تكلفة البناء بالنسبة للمطورين. وعلي الرغم أننا نحاول جاهدين ألا تنعكس هذه الزيادات علي القدرة الشرائية للشرائح المختلفة من المجتمع من خلال توفير حلول مالية متعددة وطرق سداد مرنة تتماشي مع احتياجات مختلف الشرائح. الصناعات الصغيرة جناح شركة السويس للتنمية الصناعية ربما كان الاستثناء الوحيد في المعرض فالشركة كانت تقوم بالترويج لمبان ومجمعات صناعية في طريق القطامية السويس للصناعات الصغيرة والمتوسطة. بالرغم من اتجاه الشركات العارضة للترويج لوحدات فارهة وفيلات وشقق. قال عمر حسب الله المدير العام للشركة المملوكة لقطاع خاص يساهم فها البنك الأهلي إن الشركة تركز علي توفير المباني المخصصة للصناعات المختلفة. موضحاً أن الشركة توفر الأراضي الجاهزة للمشروعات الصناعية بمساحات تبدأ ب 500 متر مربع وحتي 800 متر وفقاً لاحتياجات كل نشاط صناعي علي حدة. أشار إلي أن الشركة تعمل لإنشاء مصانع سابقة التجهيز حيث تم تجهيز 280 مجمعاً صناعياً بمساحات مختلفة لكافة المشروعات. طالب حسب الله من الدولة توفير الطاقة خاصة الشبكات الكهربائية للمنطقة القريبة من طريق السويس ولتسهيل إقامة مجمعات صناعية مختلفة. من جانبها أعلنت شركة "مصر إيطاليا" إحدي شركات الاستثمار العقاري المحلي والإقليمي إطلاق مشروع "كايرو بيزنس بارك" علي مساحة 300 ألف متر بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة والذي يعد مجمع أعمال متكامل للشركات متوسطة الحجم. باستثمارات تصل إلي 5.1 مليار جنيه مصري. صرح المهندس هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة. بإن التغييرات التي طرأت مؤخراً علي السوق المصرية أتاحت الفرصة لشركات المتوسطة. أن تتواجد بقوة لتدعم غيرها من الشركات كبيرة الحجم. التي باتت تعتمد عليها في توفير احتياجاتها. وهو ما روعي بشدة في المشروع الجديد بكافة تفاصيله.