اكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها في قضية أرض "سوديك" وقبول طعن المتهمين في القضية واعادة محاكمتهم أن الحكم المطعون فيه استند إلي تقرير معيب ول يدلل تدليلاً كافياً علي توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ومنهم محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق. كما أن الحكم شابه تناقض في التسبب وقصور وخطأ في تطبيق القانون وجاء مجهلاً في بيانه لواقعات الدعوي. وجاء في الحيثيات أن الحكم المطعون فيه معيب وخالف ما تقضي به المادة 44 من قانون العقوبات بشأن الزام المتهمين بالرد والغرامة. يذكر أن المتهمين الذين تقدموا بالطعن هم بالاضافة لوزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان كل من حسن خالد فاضل وفؤاد مدبولي نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الاسبق ومحمد احمد عبدالدايم نائب رئيس الهيئة الاسبق ايضا وعزت عبدالرازق رئيس قطاع الشئون التجارية بالهيئة سابقاً.. وكانت المحكمة قد قامت بمعاقبتهم بالسجن المشدد والرد والغرامة وطعنوا علي الحكم أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وعضوية المستشرين علي الفرجاني ومحمد رضا ومحمد عبدالوهاب ومحمد الخطيب وهشام عبدالهادي ونادر خلف وأمانة سر هشام عزالرجال ومحمد وندر.