البورصة تخسر 21 مليار جنيه في 3 شهور

أجمع خبراء سوق المال والبورصة أن حالة التخبط السياسي ونقص السيولة وتضارب القرارات وتخفيض التصنيف الائتماني لأكبر البنوك المصرية السبب الرئيسي في خسارة الرأسمال السوقي للبورصة في الربع الاول من العام الحالي 21 مليار جنيه ليهوي المؤشر الرئيسي "إي جي اكس 30" 6.6% والمؤشر الخاص بالاسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 7.4%.
ويحذرون من زيادة الحذر الاستثماري لدي المتعاملين إذا لم يعد الاستقرار السياسي للسوق الذي أصبح يعاني من أزمة حقيقية في السيولة المالية.
يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان البورصة عانت خلال الفترة السابقة من تطورات خارجها اثرت علي أدائها طوال الربع الأول من العام الحالي مثل صفقة استحواذ بنك قطر علي بنك الاهلي سوسيتيه جنرال وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من بنوك مصر الكبري مما جعلها تنتظر طوق النجاة بالبحث عن اخبار جيدة لتدعيم مستويات الدعم الرئيسية الحالية.
أشار إلي أن معظم الجلسات منذ بداية العام شهدت شهية بيعية لكثير من الاسهم وأن أحجام التداول مازالت تعكس استمرا الحذر الاستثماري لدي المتعاملين مع توقعات باستمرار هذا الحذر في اتجاهه العرضي وذلك لتناقص السيولة المستمر بالسوق الواضح حاليا موضحا ان اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا تهدد الارباح التي حققتها البورصة منذ بداية العام وأن استقرار السوق مرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الاوضاع السياسية وذلك لأن السوق يتلهف هذه الفترة لظهور محفزات قوية لتحرك الناحية الاقتصادية لتحفيز عودة السيولة كقوة محركة للتعاملات.
أضاف أنه يتوقع ظهور سيولة جديدة خلال الاسبوع الحالي وذلك بعد اتمام توزيعات الارباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة وظهور ناتج صفقة بيع اسهم بنك سوسيتيه جنرال مؤكدا ان هناك محاولات لاقتناص الصفقات حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية.
من جانبه يقول ايهاب سعيد خبير سوق المال ان المؤشر عاود تراجعه في ختام جلسات الربع الاول وبداية الاسبوع بشكل حاد تأثرا بالضغوط البيعية التي عاودت الظهور مرة أخري وخاصة علي غالبية الاسهم القيادية وفشل في معاودة تماسكه أعلي مستوي الدعم السابق وذلك في اعقاب استمرار الاخبار السلبية التي تنهال علي السوق وآخرها فرض ضريبة علي صفقة استحواذ علي سوسيتيه جنرال وخطاب البنك المركزي لرئيس الجمهورية يؤكد عدم قدرته النقدية لتوفير احتياجات الواردات من السلع مستقبلا بالاضافة لتعثر يضع الوديعة العراقية 4 مليارات جنيه دولار بالبنك المركزي المصري.
يطالب المسئولون بالكف عن التصريحات غير المسئولة التي تؤثر دائما علي السوق بالخسارة.