قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية عانت خلال تعاملات الأسبوع من التطورات الآتية من خارجها خصوصاً بفرض ضرائب على صفقة الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي سوسيتة جنرال وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ولعدد من البنوك الكبري، مشيراً إلى أن البورصة المصرية ما زالت تبحث عن أخبار جديدة تدعم تماسكها عند مستويات الدعم الرئيسية الحالية. وأضاف أن السوق شهد خلال النصف الثاني من الأسبوع ارتدادة تصحيحية للأسهم خاصة القيادية بدعم من مشتريات مؤسسية وسط سيولة ضعيفة لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع ضعف الشهية البيعية ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، مشيراً إلى أن إحجام التداولات ما زالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري متوقعاً استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الحذر لدي المتعاملين و في ظل نقص السيولة الواضح حالياً. وأكد عادل ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، مضيفاً "أن الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام". وأضاف قائلاً: "الجميع يريد الاطمئنان أولاً على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة موضحاً أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات. وتوقع ظهور سيولة جديدة في السوق بعد إتمام توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة والتي شهدت ارتفاعاً نسبياً في قيمتها مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى ناتج صفقة بيع أسهم البنك الأهلي سوسيتة جنرال، مؤكداً أن السوق متعطش لأي أنباء إيجابية تدعم صعوده، خاصة أن المؤشرات خسرت طيلة الجلسات الماضية موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية.