في مناقشات الشوري ضم الإداريين بقطاع الصحة لكادر الأطباء في المرحلة الثانية

علي مدي اجتماعين للجنة الصحة في مجلس الشوري الليلة الماضية طالب الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة لجنة الصحة والإسكان بمجلس الشوري بمراعاة ضم العاملين الإداريين بقطاعات الصحة لكادر الأطباء لضمان زيادة مرتبات الفئات المهمشة من الخدمات المعاونة.
من جانبه وعد الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس اللجنة بإدراجهم في المرحلة الثانية من الكادر ضمن ملحق خاص بعد الانتهاء من المنتمين لمهنة الطب.
في حين أكد مسئولو وزارة المالية -خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون كادر الأطباء- موافقتهم المبدئية علي مشروع الكادر الذي يضم ثمانية مهن طبية.. وطالب الدكتور محمد فضل أمين سر لجنة الصحة بمراعاة الاستماع لوجهات نظر البيطريين من غير العاملين في وزارة الصحة. خاصة بعد إغفال عدم إدراجهم حتي الآن ضمن كادر الأطباء. باستثناء التابعين لوزارة الصحة.. وأعرب عن تعاطفه في أهمية ضم العمال والفئات المعاونة لقطاع الصحة ضمن الكادر.
كشف أسامة محمد مراقب شعبة الصحة بوزارة المالية عن أن كشوف مديرية الصحة بالقاهرة تضم 55 ألف طبيب وإداري. في حين أننا لدينا علي أرض الواقع ومن كشوف الصحة 27 ألفاً فقط. وهذا يستدعي إعداد كشوف نهائية لوزارة الصحة لحصر الموجودين فعلياً علي أرض الواقع.
أكد مسئولو وزارة المالية أن الإداريين بالقطاع الخاص يحصلون علي مكافآت وحوافز مرتفعة من الصناديق الخاصة بجانب مرتباتهم الأساسية. مشيرين إلي أن 90% من الموظفين بهذا القطاع يحصلون علي مكافآت تصل إلي 200%.
أوضح د.خالد عبدالمنعم ممثل وزارة التنمية الإدارية أنه في حالة صدور قانون الوظيفة العامة والمزمع مناقشته قريباً فأنه سوف يلغي الكادرات الخاصة.
من جانبه قال صالحين: إنه سيتم بحث امكانية ضم الحاصلين علي دبلوم الإسعاف من رجال مرفق الإسعاف ضمن ملحق كادر الأطباء. وطالب من ممثلي وزارتي الصحة والمالية الانتهاء من إعداد الكشوف النهائية لحصر المستحقين للكادر. بحيث يتم الاتفاق نهائياً علي التمويل المالي لمن تنطبق عليهم الشروط.
أكد عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة كادر المهن الطبية أن الوزارة لا تقف عائقاً أمام تحقيق هذا المشروع. ولكن لابد من تنفيذ عدد من الإجراءات والاشتراطات لتطبيقه.
قال أباظة: إن وزارة المالية طالبت بتوفير بيانات كاملة حول أعداد العاملين بالمهن الطبية والوظائف التي يشغلونها ودرجاتهم الوظيفية. وأشار إلي أن الوزارة لا تعترض علي مطالب وزارة المالية ولكنها تريد أن تعرف تحديداً المبالغ التي تتكبدها المالية في تطبيق الكادر.