تأخر المستشار أحمد مكي كثيراً في طلب اعفائه من منصبه .. لذلك جاء طلب الاعفاء بلا معني .. خاصة أنه قرنه بضعف الدولة وعلي الهامش بمحاصرة المحاكم والاعتراض علي الأحكام .. والحقيقة أن الأداء في المستويات العليا من الدولة هو الذي أدي إلي الأولي والثانية والثالثة!! ولأن المستشار أحمد مكي ارتبط اسمه لدينا قبل الثورة باستقلال القضاء فقد كانت صدمتنا في أدائه كبيرة .. فكم أهينت في عهده السلطة القضائية؟ وكم كانت ردود فعله بل وفعله نفسه محبطاً ومخيباً للآمال!! .. وقد حذرنا كثيراً من أن سقوط القضاء يعني سقوط الدولة والجميع سيدفع الثمن .. وقد كان. أهين القضاء في وجود مكي عندما اعترض رئيس الجمهورية علي حل مجلس الشعب وما تبع ذلك من تداعيات مؤسفة وصلت لمحاصرة المحكمة الدستورية وتهديد قضاتها ومنعهم من عقد محكمتهم .. وسكت مكي وربما بارك ذلك!! أهين القضاء في عهد مكي عندما تمت إقالة النائب العام في واقعة الفاتيكان الشهيرة وقيل وقتها إن المستشار مكي لعب دوراً في ذلك وإن كان قد نفاه ... واهين كذلك عندما فشلت كل محاولات تصحيح الوضع الخاطئ للنائب العام ليصبح قانونياً .. وكلنا يذكر الاستقالة وسحبها وإحالة الملف لوزير العدل وإعادته لمجلس القضاء الأعلي ليبقي الحال علي ما هو عليه!! .. حدث ذلك بينما اعتراضات الجسد القضائي تتصاعد وتشخص الأبصار تجاه المستشار مكي .. وأيضاً جاء الأداء مخيباً للآمال. أهين القضاء في عهد المستشار مكي بالإعلان الدستوري الشهير في نوفمبر الماضي والذي مثل ضربة قاضية للقضاء ستذكرها كتب التاريخ وستقول الكتب أن المستشار مكي كان وزيرا للعدل وقتها وهو من هو بجهاده قبلا من أجل استقلال القضاء!! أهين القضاء عندما وافق المستشار مكي علي أن يعلن أن وفاة الشاب ذا الوجه الصبوح محمد الجندي ابن الغربية جاءت نتيجة حادث سيارة كما طلب منه وزير الداخلية وتبين أن هذا كلام غير صحيح!! سواء قبل مجلس الوزراء اعفاء المستشار مكي من منصبه أو تمسك ببقائه فقد أفقده المنصب الكثير الذي لا يمكن تعويضه إلا بإعلانه صراحة وبعبارات محددة موقفه ورأيه في كل المواقف التي مست القضاء في عهده .. فهل يفعل؟!! قلمي حزين 1⁄4 مصر لم تعد بلد الأمن والأمان .. قلمي حزين وهو يخط هذه العبارة التي يعكسها تماماً واقع مؤلم نعيشه في الشارع وطرق السفر وفي وسائل المواصلات ونراه بعيون دامعة في مشهد القصاص الشعبي والجثث المعلقة كالدبائح في الشوارع .. غاب الأمان وسادت شريعة الغاب لأن الدولة غابت والقانون سقط .. فإلي متي؟!! 1⁄4 قطعوا برامج التليفزيون ليذيعوا مبادرة من رئيس الوزراء .. انتبهنا لعله جاء بالخير أخيراً .. كانت المفاجأة أنه يطلب من المواطنين التواصل معه علي الفيس بوك من خلال أسئلة سيتولي الاجابة عنها وكأنه برنامج تليفزيوني اسمه "ما يطلبه المواطنون من رئيس الوزراء" .. ولا عزاء لأي حزين علي ضياع هيبة الدولة!!