تفاصيل القبض علي قذاف الدم

أعلن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً علي اعتقاله والتحقيق معه بتهمة حيازة أسلحة فضلاً عن تنفيذ قرار ضبطه من الإنتربول المصري وتسليمه للسلطات الليبية.
كشف قذاف الدم عن مفاجأة عقب القبض عليه وهي أنه يحمل بطاقة رقم قومي مصرية وطالب بمحاكمته كمصري. وأصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام قراراً بحبس قذاف الدم 30 يوماً بعد أن وجهت له النيابة 4 اتهامات هي حيازة سلاحي قناصة وطلقات وصاعق كهربائي بمنزله بالزمالك. وإطلاق النيران علي الشرطة. والشروع في قتل ضابط. وحيازة أسلحة بدون ترخيص إلي جانب الاتهامات المنسوبة إليه من السلطات الليبية والتي تشير إلي ارتكابه جرائم فساد مالي في ليبيا.
طالب الدفاع عن قذاف الدم بالإفراج عنه وعدم تسليمه للسلطات الليبية وقدم تقريراً لمنظمة حقوق الإنسان يؤكد أن ليبيا دولة مفككة ومهلهلة وتحكمها ميليشيات وقبائل وليس بها حكومة مركزية قوية توفر محاكمة عادلة لرموز النظام السابق.
جاءت عملية القبض علي أحمد قذاف الدم تتويجاً لعدد من اللقاءات والاتصالات والمكاتبات التي تمت بين عدد من المسئولين في البلدين كلفت ليبيا أحد القضاة بالتواجد في سفارتها بالقاهرة من أجل متابعة هذه المهمة والتواصل الدائم مع وزارة العدل المصرية واستمرت إقامة القاضي حوالي العام وأسفرت عمليات البحث عن وجود "15" من هؤلاء الرموز علي رأسهم أحمد قذاف الدم.
الجانب المصري طالب بضرورة استيفاء الإجراءات القانونية لتحقيق المطلب الليبي وفي مقدمة ذلك خضوع من يتم تسليمهم إلي محاكمة عادلة وفي هذا الإطار عقدت خلال الأيام الماضية لقاءات بين النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله والنائب العام الليبي وحاولت وسائل الإعلام الليبية الضغط لتنفيذ ذلك استناداً إلي ما فعله التوانسة في تسليم عدد من الليبيين المطلوبين.