كشفت أحدث الاحصائيات عن أن ثلث نساء مصر معيلات.. والمرأة المعيلة هي الأرملة والمطلقة وزوجة المريض بمرض مستعصي وكذلك زوجة العاجز عجزاً كلياً أو جزئياً وزوجة السجين.. حيث تجد نفسها فجأة مسئولة وحدها عن أسرة بأكملها أيا كان عددها عدد أفراد هذه الأسرة. * ولا شك أن الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حالياً لا تهتم الاهتمام الكافي بأمر المرأة المعيلة إلا من خلال مشروع الضمان الاجتماعي الذي تحصل عليه من خلاله المرأة علي ما يتراوح ما بين 200 إلي 300 جنيه شهرياً للإنفاق علي أسرتها وهو بالطبع لا يكفي لاحتياجاتها خاصة في ظل ارتفاع أسعار كل شيء من الكهرباء إلي المياه وايجار المسكن وتعليم الأطفال وغيرها.. ولكن في ظل تزايد حجم الأعباء الملقاة علي الموازنة العامة للدولة لا تستطيع الحكومة أن تزيد من حجم معاش الضمان الاجتماعي خاصة أنه كان لا يزيد علي 100 جنيه شهرياً وزاد إلي 300 جنيه وبالطبع لا تتحمل الموازنة حالياً المزيد.. ولكن يمكن ايجاد وسائل لتقديم الدعم حالياً المزيد.. ولكن يمكن ايجاد وسائل لتقديم الدعم للأسر المنتجة وذلك من خلال الأخذ من الأغنياء لدعم الفقراء.. فمن المعروف أن الأسر الغنية هي الأكثر استفادة من الدعم الحكومي الذي يقدم للبنزين والغاز ويمكن من خلال إلغاء الدعم لهذه الأسر الغنية وزيادة الدعم للمرأة المعيلة في القري والأحياء الفقيرة والتي يمكن الوصول إليها من خلال إنشاء قاعدة بيانات حقيقية. وهناك وسائل أخري لدعم المرأة المعيلة يمكن أن تقوم بها الأحزاب والقوي السياسية بدلاً من تناحرها وعرض خلافاتها علي برامج الفضائيات. وقد وجدنا أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالمقطم تقوم بإعداد قاعدة بيانات للمرأة المعيلة في المنطقة من خلالها تقوم بتدريبها علي بعض المهن والحرف التي تدر دخلاً عليها يكفل تحولها من عبء مجتمعي إلي مشارك في تنمية الوطن كما تقوم أيضا بمساعدة المرأة المعيلة في تسويق منتجاتها.. وكذلك يفعل حزب النور السلفي ومطلوب من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في مثل هذه الخدمات ونقلها لكل المحافظات حتي يستفيد منها الجميع.