لأول مرة منذ سبعة أشهر

حكم القضاء الإداري جمع المعارضة والسلطة

لأول مرة منذ سبعة أشهر - عقب تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية - تجتمع السلطة والمعارضة علي موقف واحد.. اتفق الجانبان علي احترام حكم القضاء الاداري الخاص بإبطال قرار رئيس الجمهورية الذي يدعو الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية بداية من 22 أبريل القادم مع إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بالانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.
أكد الجميع أهمية تنفيذ هذا الحكم الذي يعتبر هدية من السماء لالتقاط الأنفاس ولم الشمل وتحقيق الاستقرار.
رئاسة الجمهورية أكدت احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الاداري.. وقالت الرئاسة في بيانها إن احترامها لأحكام القضاء يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية نفي ما تردد بشأن عزم الرئاسة الطعن علي قرار المحكمة أمام دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا مؤكداً ان الاستشكالات والطعون كانت من أساليب نظام مبارك ولا يمكن استخدامها بعد ثورة يناير معتبراً قرار وقف الانتخابات منحة إلهية لإعادة القوانين إلي الدستورية للفصل في صحتها بدلاً من انفاق الدولة مبالغ طائلة كانت ستهدر إذا أجريت الانتخابات في موعدها.
رموز المعارضة اتفقوا أيضاً علي أن هذا الحكم هدية من السماء لالتقاط الأنفاس ولم الشمل وتحقيق الاستقرار في مصر مطالبين بأخذ العظة والدروس من هذا الحكم لإعلاء سيادة القانون واعداد قانون يكفل تمثيلاً عادلاً لجميع فئات المجتمع كما أنه فرصة لعودة الحوار الوطني الجاد الذي يكفل نزع فتيل الأزمة السياسية والأمنية واعتبروه طوق النجاة.
من جهتها تجتمع اللجنة العليا للانتخابات اليوم لاتخاذ قرار حول التأجيل ومن المنتظر ان تتخذ اللجنة قرارها بتأجيل فتح باب الترشيح لحين انتهاء المحكمة الدستورية العليا من نظر مدي دستورية قانون الانتخابات المحال إليها من محكمة القضاء الإداري.