استئناف الإسكندرية في قصر القطن!!

أصدر وزير العدل المستشار أحمد مكي قرارا. بتخصيص الطابقين الأرضي والأول علوي من مبني "قصر القطن" الشهير بالاسكندرية كمقر مؤقت لمحكمة استئناف الاسكندرية.
وأوضح القرار أنه بالاطلاع علي بنود القانون رقم 10 لعام 1990. بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلي قرار المجلس الأعلي للآثار رقم 1294 عام 2012 بالاخلاء الفوري والكامل لمبني سراي الحقانية "مقر محكمة استئناف الاسكندرية" نظرا لتعرضه لخطر داهم وتدهور حالته. مما يحتمل معه حدوث انهيار مفاجيء للمبني. وعلي مذكرة هيئة أبنية المحاكم في هذا الخصوص وفق التقارير الهندسية. لذا استدعي الأمر تدبير مقر عاجل وفوري لمحكمة استئناف الاسكندرية.
صدرت مذكرة من وزارة المالية إلي مجلس الوزراء تفيد بموافقتها علي جعل الأمر سالف الذكر مقرا مؤقت للمحكمة. وذلك لحين الانتهاء من ترميم مبني المحكمة الحالي. مع تقدير مقابل انتفاع مالي عن الاجزاء المستولي عليها من "قصر القطن".
يشار إلي أن وزارة المالية تعد احدي الشركات في ملكية "قصر القطن" بالمنشية بالاسكندرية. كما يتواجد في هذا المبني أربعة أدوار كاملة مخصصة كمقر لجامعة سنجور الدولية.