أحمد مكى يخصص طابقين من قصر القطن لمحكمة استئناف الإسكندرية

أصدر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قرارًا بتخصيص الطابقين الأرضى والأول علوى من مبنى "قصر القطن" الشهير بالإسكندرية مقرا مؤقتا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وأوضح الوزير، أنه بالاطلاع على بنود القانون رقم (10) لعام 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى قرار المجلس الأعلى للآثار رقم (1294) عام 2012، بالإخلاء الفورى والكامل لمبنى سراية الحقانية "مقر محكمة استئناف الإسكندرية، نظرًا لتعرضه لخطر داهم وتدهور حالته، ما يحتمل معه حدوث انهيار مفاجئ للمبنى، وعلى مذكرة هيئة أبنية المحاكم فى هذا الخصوص، وفق التقارير الهندسية، لذا استدعى الأمر تدبير مقر عاجل وفورى لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وجاء فى القرار، لحين الانتهاء من ترميم مبنى المحكمة الحالي، مع تقدير مقابل انتفاع مالى عن الأجزاء المستولى عليها من (قصر القطن)، وكمقر مؤقت لمحكمة استئناف الإسكندرية؛ حيث صدرت مذكرة من وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء.

يذكر أن وزارة المالية تعد إحدى الشركاء فى ملكية (قصر القطن) بالمنشية بالإسكندرية، كما يتواجد فى هذا المبنى أربعة أدوار كاملة مخصصة كمقر لجامعة سنجور الدولية.