وزير العدل يصدر قرارا بتخصيص طابقين من "قصر القطن" لمحكمة استئناف الأسكندرية

أصدر وزير العدل المستشار أحمد مكى، قرارا بتخصيص الطابقين الأرضى والأول علوى من مبنى "قصر القطن" الشهير بالأسكندرية كمقر مؤقت لمحكمة استئناف الأسكندرية.
وأوضح القرار أنه بالإطلاع على بنود القانون رقم 10 لعام 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلى قرار المجلس الأعلى للآثار رقم 1294 عام 2012 بالإخلاء الفورى والكامل لمبنى سراية الحقانية "مقر محكمة استئناف الأسكندرية" نظرا لتعرضه لخطر داهم وتدهور حالته، مما يحتمل معه حدوث انهيار مفاجىء للمبنى، وعلى مذكرة هيئة أبنية المحاكم فى هذا الخصوص وفق التقارير الهندسية، لذا استدعى الأمر تدبير مقر عاجل وفورى لمحكمة استئناف الأسكندرية.
وجاء فى القرار أنه نظرا لما أشير إليه، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص الطابقين الأرضى والأول علوى من مبنى (قصر القطن) كمقر مؤقت لمحكمة استئناف الأسكندرية، حيث صدرت مذكرة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء تفيد موافقتها على جعل الأمر سالف الذكر مقر مؤقت للمحكمة، وذلك لحين الانتهاء من ترميم مبنى المحكمة الحالى، مع تقدير مقابل انتفاع مالى عن الأجزاء المستولى عليها من (قصر القطن).
يشار إلى أن وزارة المالية تعد إحدى الشركاء فى ملكية (قصر القطن) بالمنشية بالأسكندرية، كما يتواجد فى هذا المبنى أربعة أدوار كاملة مخصصة كمقر لجامعة سنجور الدولية.