الحكومة توافق على تخصيص جزء من مقر "الوطني" المنحل بمدخل الإسكندرية لمحكمة الاستئناف

وافقت الحكومة علي طلب وزارة العدل بتخصيص الأرض الكائنة بمدخل الإسكندرية بالطريق الزراعي وما عليها من مبانٍ بمقر الحزب الوطني المنحل لمحكمة استئناف الإسكندرية.
كما وافقت الحكومة علي تخصيص الطابقين الأرضي والأول علوي المملوكين لوزارة المالية بمبني جامعة سنجور "قصر القطن" بالإسكندرية كمقر لبعض مكاتب موظفي محكمة استئناف الإسكندرية.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور هشام قنديل وافق علي هذا التخصيص لمدة عامين فقط، وذلك حتى يتم تأهيل مبني المحكمة أو نقلها إلي مبني جديد ثم يتم إعادة المبنيين إلي مالكيهما الأصليين.