المال السايب في قصر القطن

قصر القطن هذا الصرح المعماري القابع علي شاطئ المنشية بالإسكندرية والذي يشغل مساحة اكثر من اربعة آلاف متر مربع ويصل عدد طوابقه‏23‏ يعد شاهدا علي مدي ما وصلنا اليه من الإهمال الشديد والاستهانة بالمال العام الذي هو من مقدرات هذا الشعب ولكن الحكومات المتتالية طوال أكثر من ربع قرن تجاهلت المبني فريسة للإهمال وتراكمت عليه الديون التي تجاوزت500 مليون جنيه لصالح وزارة المالية.
تبدأ قصة المبني في ثمانينيات القرن الماضي عندما بدأت الجمعية التعاونية لاسكان العاملين في الشركة الشرقية للأقطان في انشاء مبني قصر القطن ليكون مقرا لبورصة الاقطان ولمختلف الأنشطة المتعلقة بها اضافة إلي استغلال باقي المساحات المتوفرة في الأغراض والأنشطة الاقتصادية الأخري وبدأت عمليات الانشاء علي مساحة بلغت4620 مترا مربعا وبارتفاع23 طابقا مما يعني أن المساحة المتاحة للاستغلال بالمبني تبلغ55 ألف متر مربع من أفخر الانشاءات ومجهزة بأحدث التجهيزات الانشائية والمعمارية وبواجهة من الزجاج الأزرق في منطقة من اكثر مناطق الإسكندرية كثافة في الانشطة الاقتصادية والتجارية فهي تتوسط محطة الرمل والمنشية, وعلي بعد امتار من ميناء الإسكندرية اكبر الموانئ المصرية ومن مقر البورصة قد بلغت تكاليف الانشاءات وقتها55 مليون دولار بتمويل من الحكومة الايطالية كضامن للقروض اضافة إلي مبلغ11 مليون دولار من البنوك المصرية وتوقف الأمر بعد انتهاء بناء المبني لأسباب لا يعرفها سوي من تسبب فيها لم يتم استغلاله في أي من الأنشطة المخصص لها سوي الطابقين الأولين الذين تشغلهما جامعة سنجور المتعثرة عن سداد ما عليها من مستحقات وتراكمت الديون, وطالب المقاول المنفذ للمبني بمستحقاته حتي صدر قرار من مجلس الوزراء عام1998 بالاستيلاء علي المبني لصالح وزارة المالية وسداد الديون المستحقة عليه, تولت الحكومات وتوالت معها قرارات تشكيل اللجان العليا لبحث موقفه وكيفية التصرف فيه وتوالت القرارات الوزارية وتزايدت معها الديون التي وصلت إلي نحو500 مليون جنيه.
واستمرارا لمسلسل التخبط صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1599 لسنة2010 بأن تتولي وزارة المالية ترميم القصر وإعداده للبيع او استغلاله كمقر لبورصة الأقطان او البورصة المالية لسداد الديون المستحقة عليه إلا انه ومع تبادل القضايا بين الدائنين والمقاول وعدم نجاح عملية البيع عدنا إلي النقطة الأولي للأزمة التي تعبر ويصدق عن مستوي الاهمال الذي تعاملت به الحكومات المتعاقبة.
فهل يحتاج الأمر إلي تدخل رئيس الجمهورية ضمن منظومة محاربة الفساد؟