تخصيص طابقين من "قصر القطن" لاستئناف الإسكندرية

أصدر وزير العدل المستشار أحمد مكى، قرارا بتخصيص الطابقين الأرضي والأول علوي من مبنى "قصر القطن" الشهير بالإسكندرية كمقر مؤقت لمحكمة استئناف الإسكندرية.
وأوضح القرار أنه بالإطلاع على بنود القانون رقم 10 لعام 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلى قرار المجلس الأعلى للآثار رقم 1294 عام 2012 بالإخلاء الفوري والكامل لمبنى سراية الحقانية "مقر محكمة استئناف الإسكندرية" نظرا لتعرضه لخطر داهم وتدهور حالته، مما يحتمل معه حدوث انهيار مفاجئ للمبنى، وعلى مذكرة هيئة أبنية المحاكم في هذا الخصوص وفق التقارير الهندسية، لذا استدعى الأمر تدبير مقر عاجل وفوري لمحكمة استئناف الإسكندرية.
وجاء في القرار أنه نظرا لما أشير إليه، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص الطابقين الأرضي والأول علوي من مبنى "قصر القطن" كمقر مؤقت لمحكمة استئناف الإسكندرية، حيث صدرت مذكرة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء تفيد موافقتها على جعل الأمر سالف الذكر مقر مؤقت للمحكمة، وذلك لحين الانتهاء من ترميم مبنى المحكمة الحالي، مع تقدير مقابل انتفاع مالي عن الأجزاء المستولى عليها من "قصر القطن".
يشار إلى أن وزارة المالية تعد إحدى الشركاء في ملكية "قصر القطن" بالمنشية بالإسكندرية، كما يتواجد في هذا المبنى أربعة أدوار كاملة مخصصة كمقر لجامعة سنجور الدولية.