قاطع غالبية القضاة الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.. حيث شارك فيها العشرات من المستشارين وهددوا بعدم المشاركة في الاشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يقدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام استقالته ومنحوه مهلة أسبوعا واحدا. هاجم الزند رؤساء أندية الأقاليم والقضاة الذين طالبوا بعدم عقد الجمعية العمومية قائلا: هؤلاء لا يستطيعون أن يجمعوا 10 قضاة وانهم تأثروا بالسلطة والسلطان ولكن التاريخ لن يرحمهم!! كما شن الزند هجوما حادا ضد قناة "الجزيرة مباشر مصر" محذرا بعض وسائل الإعلام من التطاول علي عمومية نادي القضاة وتضليل الرأي العام. أضاف: قناة "الخنزيرة" الكاذبة تقول إن 30 عضوا فقط حضروا والقاضي الواحد يساوي 100 ألف دشخص ووعد الزند أن يحضر 15 ألف قاض في المرة القادمة فصاح بعض الحاضرين قائلاً: عددنا لا يزيد علي 13 ألفاً فقط. وقد طالب الجمعية العمومية الطارئة مجلس القضاء الأعلي بألا يمكن النائب العام من حضور جلساته.. وأعلنت رفضها لمشروع قانون التظاهر مؤكدة انه يهدف إلي تجريم التظاهرات كما قررت إنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين من أعضاء السلطة القضائية.