أكد الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ ورئيس حزب الدستور أن الأزمة التي تمر مصر بها الآن سببها عدم القدرة علي إدارة الوطن بغض النظر عن حكم الإخوان أو غيرهم مشيراً إلي أننا أصبحنا في مشاكل وهمية بتفرقة الشعب وأصبحنا شعوباً وقبائل لا نتعارف.. اشار الدكتور محمد البرادعي إلي إن السلطة غير قادرة علي إدارة الوطن وكان ذلك واضحاً في التصريحات غير المنطقية للرئيس محمد مرسي مشبهاً ذلك بالطبيب الذي لا يتستطيع تشخيص المرض وعلاجه. أضاف البرادعي في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" الليلة الماضية علي قناة "الحياة" من حق كل شخص الاختلاف مع الغير فكرياً ولكن مكتوب علي الجميع ان يعيش سوياً.. نحن في مرحلة انتقالية لابد ان يحمل الوطن كل شركاه وليس فصيل بعينه ولابد أن يعلم الإخوان أن الوضع لا ينهض إلا بوجود شراكة وطنية.. أضاف أن مصر مصابة باكتئاب قومي حيث فقد الشعب المصري البوصلة وأصبح شعوباً وقبائل حتي أن الشعب بدأ يتساءل "هل مرحلة الرئيس السابق مبارك أفضل أم المرحلة الحالية بعد الثورة"؟. أوضح أن كل ما تطلبه المعارضة أن يكون هناك مشاركة حقيقية للنهوض بالدولة.. مشيراً إلي أنهم لم يشترطوا أي شيء للحوار مع الرئاسة وكل ما يتردد في هذا الشأن خداع علي الشعب.. أشار إلي أن جبهة الإنقاذ لا تريد اسقاط الرئيس مرسي وإنما تريد اسقاط الاستبداد مؤكداً ان الرئيس فقد شرعيته السياسية والاخلاقية وليس القانونية.. أوضح البرادعي أن الإخوان تتعامل مع الشعب بحصولهم علي أغلبية وهمية حصلوا عليها في ظروف غير عادية قائلاً "يجب أن يعلم الإخوان انهم لا يملكون الأغلبية في الشارع".. تحدث البرادعي عن فترة ما بعد الثورة قائلاً " بعد الثورة انقطعت الاتصالات بيني وبين جماعة الإخوان فقد قضيت سنتين من عمري ادافع عن الإخوان المسلمين وكنا شركاء في مقاومة نظام استبدادي.. والإخوان قالوا للمجلس العسكري السابق نريد أي رئيس وزراء غير محمد البرادعي".. قال "اننا نعارض وننتقد الرئيس لفشله في الإدارة وليس لإنتمائه لجماعة الإخوان.. العالم يكتب الآن مصر ضد نفسها بعد إعجاب العالم أجمع بثورة يناير" مشيراً إلي أنه قابل الرئيس ساعة وقال له أنا تحت أمرك في أي شيء لخدمة الوطن.. شدد البرادعي علي المطالبة الدائمة بوئيس حكومة موثوق فيه في الداخل والخارج ذا مهام محددة قائلاً "نحتاج رئيس حكومة قوي قادر علي تنفيذ أهدافه نحتاج وزير مالية يعي دوره بحرفية وزير داخلية يقوم بهيكلة الشرطة" مستنكراً مخالفة الرئيس مرسي الدائمة لوعوده سواءً بالتوافق علي الدستور أو المشاركة في الحكم واتخاذ القرارات.