محاكمة "حقوقية" لوزير التعليم العالي من مجلس بطرس غالي

في أول محاكمة حقوقية للدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.. طالب أعضاء المجلس برئاسة د.بطرس غالي رئيس المجلس الوزير بضرورة تحقيق العدالة بين جميع طلاب الجامعات في قواعد الرأفة ونظم القبول.. وتساءلوا: أين العدالة في قواعد الرأفة ولماذا التعنت مع طلاب الشهادة الإنجليزية "IGCSE"؟!
أكد أعضاء المجلس أن جودة التعليم قضية أساسية لابد من الاهتمام بها وتفعيل لجان الممتحنين ضرورة ملحة لتحقيق العدالة المفقودة في مسألة الرأفة.
رد الوزير علي تساؤلات ومطالب أعضاء المجلس بأن تطبيق قواعد الرأفة لايتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص وليس لها أساس في قانون تنظيم الجامعات وان المادة 71 من اللائحة التنفيذية توضح ان لجنة الممتحنين هي المنوط بها النظر في النتائج بعد الانتهاء منها بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.. وبالتالي سوف يتم تفعيل دور هذه اللجان لتحقيق العدالة بين كل الطلاب وفي مختلف الجامعات.
وعن الشهادة الإنجليزية ال "IG" وما أثير حولها في الفترة الأخيرة.. أوضح د.هلال أن قبول هذه الشهادة وغيرها من الشهادات الأجنبية المعادلة يتم وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة في ذلك.. مشيراً إلي أن قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له يشترط لقيد الطالب في الجامعات المصرية أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط مضي ثلاث سنوات علي الطالب في التعليم الثانوي بعد الحصول علي الاعدادية.
أكد الوزير ان هذا الشرط يطبق في القبول بالجامعات منذ عام 1990 وطبقاً لما أصدره وزير التربية والتعليم آنذاك.
قال د.هاني انه تم تنفيذ جميع الاحكام القضائية المتعلقة بطلاب الشهادة الإنجليزية ال "IG" ولم تتعنت معهم الوزارة.. بل الهدف هو تحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين طلاب الشهادة الثانوية المصرية والتي يقضي بها الطالب ثلاث سنوات.. ومن ثم فإننا نطبق القانون ولانريد استثناء لطالب علي آخر.
لم يتطرق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لقضية المنتقبات في الجامعات انتظاراً للكلمة الفاصلة لدار الافتاء فيها.