كشفت واقعة انتحار أحد المرضي النفسيين في أحد مراكز علاج الإدمان أن هذه المراكز تدار وتعمل بطريقة إجرامية وبدلاً من أن تقوم بعلاج المرضي تزيد من آلامهم وأسرهم معهم حتي تدفعهم إلي الانتحار. أسرعت "المساء" إلي المتخصصين في هذا المجال لمعرفة أبعاد هذه المراكز وما يدور بداخلها وكيف يتم التصريح لها بالعمل وما هي الأجهزة الرقابية عليها أم أنها تعمل بعشوائية في ظل الفوضي والغيبوبة التي أصابت المجتمع. يؤكد الدكتور إسماعيل محمد يوسف أستاذ الطب النفسي بجامعة قناة السويس أن هناك مراكز تدعي علاج الإدمان ولم تحصل علي أي ترخيص من وزارة الصحة أو من المجلس القومي لرعاية المريض النفسي ومن يدير هذه المراكز أفراد غير مؤهلين وتعتبر هذه المخالفة جنحة ودور المجلس القومي لرعاية المريض النفسي هو التفتيش الدوري علي المراكز المتخصصة لعلاج الإدمان التي تحمل ترخيصاً طبقاً للقانون الصادر عام .2009 قال نشأت مراكز غير متخصصة تهدف للربح ولا تطبق قانون الصحة النفسية والمريض النفسي ويجب علي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة غلق هذه المراكز وعلي نقابة الأطباء والمجلس القومي لرعاية المريض النفسي أن يُبلغ بمخالفات هذه المراكز لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لأن بعض هذه المراكز لا يعتمد علي أطباء نفسيين ويهدف للتجارة والربح واحتجاز المريض رغم أنفه لتحقيق أعلي ربح مع ممارسة أعمال تتنافي مع حقوق الإنسان وآدمية المريض ولابد أن نعرف أن قانون رعاية المريض النفسي ينظم عملية العلاج في مراكز الإدمان من حيث عدد الأطباء والممرضين وعدد الأسرة في كل قاعة علاج. يوضح الدكتور سعيد عبدالعظيم أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة أن مراكز علاج الإدمان يجب أن تمارس عملها تحت إشراف وزارة الصحة والحصول علي ترخيص من إدارة العلاج الحر بالوزارة والمجلس القومي لرعاية المريض النفسي وبعض المراكز تعتمد علي أفراد ليسوا أطباء وبعضهم مرضي سابقون قد تعافوا من الإدمان ويحصلون علي الترخيص من طبيب نفسي ويقومون بتشغيل المركز للربح فقط ويخالفون طرق العلاج السليمة بل ترتكب في هذه المراكز انتهاكات لحقوق الإنسان وهذه المراكز تدار بشكل خاطئ فلا توجد عليها رقابة لأن بعضها غير مرخص وهذه المراكز كارثة طبية وأخلاقية. في حالة قيام أطباء نفسيين بمخالفة القانون وارتكاب مخالفات مهنية وأخلاقية في هذه المراكز فسيتم تحويل الأطباء إلي التحقيق بنقابة الأطباء وإيقافهم عن العمل أو إلغاء التراخيص لهذه المراكز وفي حالة وجود أفراد ليسوا أطباء تتحول المخالفة لجنحة تزوير وإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون صفة وانتحال صفة أطباء وإذا نتجت عن المخالفات جريمه عاهة مستديمة للمريض أو وفاة يتحول الموضوع إلي جناية. الدكتور منير ميلاد يوسف استشاري الطب النفسي بوزارة الصحة يتحدث عن المواصفات الطبية لأي مركز لعلاج الإدمان من حيث الأمان بمعني ممنوع وجود أسلاك كهربائية أو أدوات حادة وزجاج مكسور حتي لا يكون هناك سبب للإيذاء النفسي. أما التمريض فلابد أن يتمتع بالخبرة في طرق العلاج النفسي وعلاج الإدمان وهذا تتم دراسته في معاهد التمريض بالاضافة لقواعد السلامة التي تحددها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ولابد من وجود محرقة في أي مركز لعلاج الإدمان لحرق الفضلات لأن هذه الفضلات لها طريقة معينة للتخلص منها. الدكتور أحمد بحيري استشاري الطب النفسي يؤكد أهمية وجود الأطباء المؤهلين مهنياً والممرضين داخل مراكز علاج الإدمان وللأسف هناك الكثير من أصحاب هذه المراكز غير مدرب جيداً علي التعامل مع هؤلاء المرضي الأخطر من هذا أن بعض أصحاب هذه المراكز من "المرضي المتعافين" رغم احترامنا الشديد لهم ولأهميتهم في العلاج لبعض المرضي ولكنهم غير مؤهلين لإدارة مركز بكامله هناك مواصفات خاصة لأي مركز لعلاج الإدمان.
