صرح المستشار محمود أبو شوشة المتحدث باسم وزارة العدل بأنه تم تقليل المسافة الخاصة بحرم المواقع الحيوية عند التظاهر حتي 200 متر ويمكن ان تبدأ من متر وحتي 200 متر بالنسبة لطول المسافة ما بين بعض المنشآت في التظاهر. أضاف خلال اتصاله ببرنامج 45 دقيقة للقناة الثانية ان هذا التعديل تم بناء علي رأي الخبراء الذين استعانت بهم الوزارة وتم الاتفاق علي تعديل هذا النص حيث كان يقال إن المسافة لا تزيد من 500 متر في السابق. قال أبو شوشة ان الوزارة لديها مجموعة طرح لهذا القانون الآن وأن هناك مجموعة من القوانين تتعدي ال50 قانونا حاليا تنظر داخل الوزارة الآن مؤكدا ان وزير العدل يؤمن بأن القوانين يجب ان تستلم بإرادة الشعوب ولذلك هو لا يريد مفاجاة الشعب بقوانين موجودة في أي صفة تشريعية سواء أخذت الحكومة بها أو لم تأخذ. ونوه عن أن كل قوانين الوزارة توضع علي صفحة الوزارة علي الفيس بوك ونترك الناس تتداول فيه أما توقيت خروجه فهذا خارج النطاق الآن. وذكر أبو شوشة أن مسألة إهانة المؤسسات والسب والقذف أمور مجرمة في قانون العقوبات مضيفا أنه قد تم اجراء بعض التعديلات علي قانون التظاهر الجديد أثناء اجتماع اللجنة التشريعية الاثنين بوزارة العدل وذلك بناء علي استطلاعات الرأي لأن القانون نشر علي صفحة الوزارة وجاءت لنا آراء قيمة جدا علي ضوئها تم تعديل هذه المواد بحذف العقوبات الموجودة والاكتفاء بالقواعد العامة الموجودة في قانون العقوبات. أكد علي أن وزارة العدل ترحب بأي مقترحات طالما أن القانون مطروح علي صفحة الوزارة علي الفيس بوك.