النائب العام ينفي مراقبة تليفونات النشطاء السياسيين

نفي المستشار حسين ياسين المتحدث الرسمي للنيابة العامة ورئيس المكتب الفني للنائب العام ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية عن إصدار المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قرارا بوضع تليفونات النشطاء السياسيين تحت المراقبة.
أكد ياسين ان النائب العام لا يعمل في الظلام ولا يمكن بأي حال من الأحوال وضع أي تليفونات لسياسيين أو مواطنين مصريين تحت المراقبة وأن مكتب النائب العام مفتوح للجميع ولا يتبع أي فصيل سياسي لأنه محامي الشعب.
اضاف ياسين ان من يطلق هذه الاشاعات أو الأخبار المجهلة سيتم محاسبته طبقا للقانون وان النائب العام وجميع النيابات يلتزمون بنصوص القانون والدستور المصري والانحياز فقط لحقوق المواطن وكرامته وطالب ياسين بضرورة التحقق من الاشاعات والأخبار قبل التعليق عليها أو اثارة الجماهير بها والحفاظ علي أمن واستقرار البلاد.
كما نفي المستشار حسن ياسين ما أكده مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة العامة ان أربعة أعضاء من نيابة الثورة التي يرأسها المستشار عمرو فوزي قدموا اعتذارا رسميا للنائب العام المستشار طلعت عبدالله عن عدم العمل في نيابة الثورة وقدموا طلباً للعودة إلي أماكنهم الأصلية في النيابة العامة وذلك احتجاجا علي الممارسات التي شابت طريقة العمل.
أوضح المستشار ياسين ان حقيقة الأمر انه جري إعادة توزيع عدد من أعضاء نيابة حماية الثورة علي أماكنهم الأصلية بالنيابات المختلفة وذلك بعدما تم اسناد مهمة التحقيق في كافة الوقائع التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة يناير وما تلاها إلي 16 عضوا بنيابة حماية الثورة حيث تبين ان هذا العدد كاف جدا للتحقيق في وقائع التقرير برمتها.
أكد المستشار حسن ياسين ان النائب العام المستشار طلعت عبدالله أصدر قرارا بتشكيل فريق النيابة العامة الجديد الذي سيمثل الادعاء في إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين .