* يسأل ياسر فتح الباب محاسب بالمديرية المالية بالمنيا: ما حكم الشرط الجزائي في العقود والمعاملات شفوية أو تحريرية كغرامة عدم سداد الاقساط؟! ** يجيب الدكتور احمد كريمه أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر:أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله سبحانه وتعالي "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" الآية من سورة المائدة . وجه الدلالة من الآية الكريمة ايجاب الوفاء بالعقود والعهود. ويعضده ما جاء في كتاب سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه الي نجران وفي صدره "هذا بيان من الله ورسوله "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وقال النبي صلي الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" وقال: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" ومفهوم الشرط الجزائي: اتفاق بين متعاقدين علي تقدير التعويض إذا تأخر أحدهما في تنفيذ التزامه أو لم يلتزم به ويسمي بالتعويض الاتفاقي. والتخريج الفقهي للشرط الجزائي أنه معاملة مستحدثة فيكون مباحا كما قال أئمة العلم ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالي والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل الإ مادل الشرع علي تحريمه وإبطاله. وإذا كان الأمر كذلك ولم يكن في هذا الشرط ما يوجب تحريمه من ربا أو ظلم أو قمار فلا وجه لتحريمه بل هو جائز صحيح. ومن شروط استحقاق الشرط الجزائي وجود خطأ أو قصور من الطرف المشروط عليه. وأن يلحق الطرف الآخر ضرر ناتج عن قصور وخطأ من الطرف المشروط عليه لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومن خصائص الشرط الجزائي جواز تعديله بالنقصان أي التخفيض إذا تبين أن تقديره كان مبالغا فيه. وبالزيادة إذا كان أقل من الضرر. بقي أن نذكر أن الشرط الجزائي يجوز في جميع العقود ماعدا العقود والتي يكون الالتزام الأصلي دينا وهي: القرض. والبيع بثمن مؤجل. وعقد السلم أي تعجيل الثمن وتأخير استلام السلعة. أما عقود المقاولات والتوريدات والاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه فهي جائزة. أما الغرامة علي التأخير علي الديون مهما كانت أسبابها كالقرض والالتزامات الآجلة فإن هذه الغرامة لا تجوز شرعا سواء كانت الديون في أصلها ربوية أم لا عند جمهور الفقهاء. وفي واقعة السؤال فإن التأخر في سداد أقساط لا يجوز الزامه بأي زيادة علي الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك محرم لكونه ربا والربويات محرمة نصا وإجماعا. * يسأل تاجر مواد غذائية بالقاهرة: اكتسبت مالا ليس من كسب حلال وأريد أن أتوب الي الله.. فماذا أفعل؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبد الغفار امام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالإسكندرية: من اكتسب مالا حراما او اخذ بغير وجه حق فعليه ان يتوب الي الله وان يندم علي ما فعل وان يعزم بعدم العودة الي هذه المعصية وان يرد الحقوق الي اصحابها ان كانوا معروفين او يردها الي الورثة ان كان يعلمهم او يطلب منهم التنازل عنها فان كان لا يستطيع فعل ذلك فعليه ان يضعها في منفعة عامة او يتصدق بها عنهم فقد روي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه جاءه رجل متسول طلب منه طعاما فأحاله الي صحابي فأطعمه ثم عاد يسأل فوجده محترفا ومعه زاد كثير فأمره بطرحه امام ابل الصدقة لأنها منفعة عامة للمسلمين.
