القمة الاقتصادية وهموم العرب

قبل عامين وفي نفس التوقيت عقدت القمة الاقتصادية الأولي بدولة الكويت وسط تحديين كبيرين أحدهما سياسي وهو الاعتداء البربري علي قطاع غزة والثاني اقتصادي هو الأزمة المالية العالمية التي كانت تداعياتها علي الاقتصادات العربية مازالت في أوجها.
الآن تأتي القمة الاقتصادية الثانية التي تستضيفها مصر وسط ظروف استثنائية تتمثل فيما جري في تونس ضد الفقر والبطالة والفساد.. وقد ألقي الحدث بظلاله علي القمة لتتصدر قضايا البطالة والتشغيل الملفات المطروحة علي القمة التي سوف تناقش الموقف التنفيذي لمقررات قمة الكويت خاصة ما يتعلق بهذه القضية حيث تضمنت هذه المقررات النص علي ما يسمي البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة العربية إلي جانب ما يسمي البرنامج العربي الموحد للحد من الفقر ولا يدري أحد ماذا حدث طوال العامين الماضيين لهذه البرامج خاصة أن قضية البطالة تشغل مساحة لا يستهان بها من الهموم الاقتصادية العربية فقد بلغت نسبة البطالة علي المستوي العربي نحو 22% من قوة العمل وذلك وفقاً لدراسة أعلنتها وزارة القوي العاملة والهجرة في مصر في نهاية عام 2008 فهل تراجعت هذه المعدلات بعد القمة الاقتصادية الأولي وما صاحبها من برامج لمكافحة البطالة وهل من الممكن أن تحاول القمة الحالية رصد ما حدث من تطورات في هذا الملف حتي تكتسب هذه الآلية الاقتصادية العربية مصداقية أمام الشارع العربي وأعتقد أن القمة سوف تؤكد علي هذا المفهوم في الغد.
مشروعات عديدة مطروحة أمام القمة الثانية وكلها ليست بجديدة بل كانت مطروحة علي القمة السابقة مثل مشروعات البنية الأساسية العربية خاصة الربط البري والبحري والربط الكهربي والأمن المائي والغذائي والزراعي.. كلها مشروعات ضخمة وفخمة لكنها ظلت مجرد مشروعات علي الورق لم يشهد معظمها خطوات تنفيذية جادة.. اليوم تشارك عشرات الشركات العربية الضخمة التي تستثمر مئات مليارات الدولارات في الخارج ولها استثمارات بالعديد من الدول العربية فهل تعلن هذه الشركات عن دخولها بقوة في مجال إنشاء مشروعات تنموية في المنطقة توفر فرص التشغيل للشباب العربي وهل تعلن عن خطط زمنية للتنفيذ يواكبها إعلان آخر من جانب الحكومات العربية حول تسهيل انتقال العمالة العربية دون قيود خاصة ما يتعلق بنظام الكفيل.
القمم الاقتصادية تحتاج لإرادة تنفيذية سواء من جانب الحكومات أو القطاع الخاص والظرف العربي الحالي لا يتحمل التأجيل.